والاعتراف بإمامته ومخاطبته بإمرةالمؤمنين من دلالة على ولاية باطنة،واعتراف بإمامة حقيقة وسائر الصالحينوالمحقين في دول الظالمين هذه حالهم فيأنهم يظهرون تقية وخوفا الاعتراف بمايبطنون إنكاره، وبإزاء ما يرويهالمخالفون ويعتقدون أنه دال على الرضاوالتسليم، وإن كنا قد بينا أنه ليس يدلعليهما ما يرويه الشيعة من جهره عليهالسلام بالتظلم والانكار ظاهرا وباطناعلى وجه لا يمكن أن يجعل فيه محتملا، ولاشك في أنه عليه السلام لم يدع الإمامةظاهرا إلا عند البيعة غير أن ذلك لم ينف أنيكون عليه السلام ادعاها على خلاف هذاالوجه، ونقل ما سمع منه من أوليائه من يقومالحجة بنقله.
فأما احتجاجه عليه السلام على طلحةوالزبير بالنكث دون النص، فلأنهما كانامعترفين بالبيعة وجاحدين للنص فاحتج عليهالسلام عليهما بما هما معترفان به، ولأنفي الاحتجاج بالنص تنفيرا للجمهور منأصحابه وأعوانه على قتال الرجلين لأن منالمعلوم تولي هؤلاء القوم للمتقدمين عليهوأنهم كانوا يعتقدون صحة إمامتهم، وليسيجوز أن يقابلوا بما يطعن عليهم ويفسدإمامتهم.
فأما كون مخالفي الشيعة ممن لا يجوز عليهالتواطؤ كالشيعة فمما لا يضرنا لأنهم لميعتقدوا نفي النص من طريق الرواية لأن مالم يكن لا يروى نفيه، وإنما اعتقدوا ذلكلشبهات دخلت عليهم في طرق الاستدلالوبألفاظ رووها وأفعال تعلقوا بها، وظنواأنها تدل على نفي النص ونحن نوافقهم علىوقوعها وصحتها أو صحة أكثرها، ونخالفهمفيما توهموه من دلالتها على نفى النصونحمل كل ما تعلقوا بظاهره من قول أو فعلعلى التقية.