شافی فی الإمامة جلد 2

فأما نفي التقية وقوله: " أن تجويزها معالسلامة يطرق كذا وكذا " فهو صحيح ويبقى أنيثبت السلامة، ولو تثبت له لصح كلامه، غيرأن دون ثبوتها خرط القتاد.

وقد تقدم أنا لا ندعي الاضطرار في ثبوتالنص المنقول عن الرسول عليه السلام وهكذاحكم ما ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلامعندنا في أنه معلوم بثبوته بالاستدلال.

قال صاحب الكتاب: (على أنه يقال لهم: ألايجوز أن يكون الدليل على إمامته قولهودعواه، وإنما تثبت عصمته متى حصل إماماوذلك يوجب أنه لا بد من الرجوع إلى أمر سوىقوله ولا بد من ذلك بوجه آخر لأنه لا يصيرإماما إلا بنص الرسول صلّى الله عليه وآلهولا يجوز في ذلك النص أن يعلمه هو دون غيرهلأن ذلك يؤدي إلى أنه عليه السلام لم يقمدلالة النص كما يجب، فيقال له: عند ذلكفيجب أن تذكر تلك الدلالة، وتعدل عنالتعلق بقول أمير المؤمنين عليه السلام،وإذا وجب أن يرجع إلى تلك الدلالة فإن كانتضرورة فقد قلنا فيها ما وجب، وإن كانتدلالة من جهة الاكتساب فسنذكر القول فيهمن بعد هذا، على أنا لا نمضي ما ذكره فيالشيعة من قوله " إنها كثيرة عظيمة " لأناعندنا أن هذا المذهب حدث قريبا، وإنما كانمن قبل يذكر الكلام في التفضيل ومن هو أولىبالإمامة وما يجري مجراه فكيف يصح التعلقبما قاله،...) (1).

يقال له: ليس يفتقر في صحة ما ادعاه منإمامته عليه السلام إلى

(1) المغني 20 ق 1 / 126.