في ذلك طرق وأما أن يقولوا إذا كان الإماملا بد من أن يكون معصوما ولم يثبت فيالصحابة من يعلم عصمته غيره فيجب أن يكونهو الإمام وربما قالوا: إذا ثبت أن الإماملا يكون إلا الأفضل وثبت فيه عليه السلامأنه الأفضل فكأن النص على إمامته منقولوإن لم ينقل، وربما قالوا إذا صح في غيرهأنه لا يصلح للإمامة لوجوه من القدحيذكرونها في أبي بكر وغيره، فيجب أن يكونالإمام عليا وإن يكون هناك نص وإن لمينقل... " (1).

يقال له: قد أوردت دليل التعلق بالعصمةعلى غير وجهه ورتبته على وجه لا يدل معهعلى ما جعلناه دليلا عليه ولو جعلت بدلا منقولك ولم يثبت في الصحابة من يعلم عصمتهغيره أنه لم يكن فيمن ادعيت له الإمامة بعدالرسول صلّى الله عليه وآله إلا من تقطعالأمة على ارتفاع العصمة عنه غيره عليهالسلام لصح الكلام،.

ونحن نرتب هذا الدليل على وجهه ثم نبين ماوليه من الأدلة التي ذكرها.

أما الدليل الأول فمبني على أصلين (2):

أحدهما: إن الإمام لا يكون إلا معصوماكعصمة الأنبياء.

والأصل الثاني أن الحق لا يجوز خروجه عنجميع الأمة.

فأما الأصل الأول فقد تقدمت الأدلة عليهومضى الكلام فيها مستقصى.

(1) المغني 20 ق 1 / 131.

(2) اثنين، خ ل.