والأصل الثاني لا خلاف بيننا وبين صاحبالكتاب فيه، وإن كنا مختلفين في علته لأنانوجب أن الحق لا يخرج من جملتهم من حيث ثبتأن بينهم معصوما لا يجوز أن يخلو منه زمانمن الأزمنة، وصاحب الكتاب يوجب مثل ماأوجبنا بغير علتنا وقد تقدمت الأدلة علىأن الإمام لا يخلو الزمان منه، وأنه لايكون إلا معصوما فقد صار الأصل الثانيأيضا مدلولا عليه ولحق بالأول، وإذا ثبتالأصلان اللذان ذكرناهما ووجدنا الأمة فيالإمامة بعد الرسول صلّى الله عليه وآلهعلى ثلاثة أقوال ليس وراءها رابع.
أحدها - قول من ذهب إلى أن الإمام بعدهأمير المؤمنين عليه السلام بنصه صلّى اللهعليه وآله بالإمامة وهو قول الشيعة علىاختلافها.
والآخر - قول من ذهب إلى أن أبا بكر هوالإمام بعده على اختلاف مذاهبهم في اعتقادالنص عليه أو الاختيار وهو قول أكثرمخالفينا في الإمامة من المعتزلة وأصحابالحديث والمرجئة (1) ومن وافقهم.
والثالث - قول العباسية الذين ذهبوا إلىأن العباس رضي الله عنه هو الإمام بعدالرسول صلّى الله عليه وآله على شذوذهموانقراضهم، وقلة عددهم في الأصل، ووجدناقول من أثبت إمامة أبي بكر وقول من أثبت
(1) المرجئة حصرهم الشهرستاني في المللوالنحل 1 / 139 في أربعة أصناف مرجئةالخوارج، ومرجئة القدرية ومرجئة الجبرية،والمرجئة الخالصة، وذكر أقوالهم وماينفرد به كل صنف من الآراء، وقال البغداديفي الفرق بين الفرق ص 19: هم خمس فرق، ثم ذكرآرائهم بما لا يخرج عما ذكره الشهرستاني،وعلى كل حال فإن اسمهم مشتق من الارجاءبمعنى التأخير لأن بعضهم يؤخر حكم صاحبالكبيرة إلى يوم القيامة، أو أن اسمهممأخوذ من إعطاء الرجاء، وعلى هذا المعنىفإنهم يقولون: لا تضر مع الأيمان معصية ولا تنفع معالكفر طاعة.