بیشترلیست موضوعات الشافي في الإمامة الجزء الثاني فصل
في الكلام على ما اعتمده من دفع وجوب النصمن جهة العقل فصل
في أبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنافي وجوب النص فصل
في إبطال ما دفع به ثبوت النص وورود السمعبه فأما النص بالقول دون الفعل ينقسم إلىقسمين: فأما سقوط التكليف عن المخالف فقد مضى مافيه. تقدم الكلام عليه مستقصى. أما الدليل الأول فمبني على أصلين (2): توضیحاتافزودن یادداشت جدید
إمامة العباس باطلين لإجماع الأمة على أنصاحبيهما لم يكونا معصومين بالعصمة التيعنيناها، وإذا لم يكونا معصومين وثبتبالعقل أن الإمام لا يكون إلا معصوما بطلتدعوى من ادعى إمامتهما، وإذا بطل هذانالقولان ثبت قول الشيعة وأنه حق، لأنه لولحق بهما في البطلان لكان الحق خارجا منالأمة فقد ثبت بهذا الترتيب أن الإمام بعدالرسول صلّى الله عليه وآله أمير المؤمنينعليه السلام بنصه صلّى الله عليه وآلهبالإمامة لأن كل من قال: إنه صلوات اللهعليه الإمام بعد الرسول صلّى الله عليهوآله بلا فصل لم يثبت الإمامة له عليهالسلام إلا بالنص.وليس لأحد أن يقول: كيف يدعون الإجماع علىارتفاع العصمة عن أبي بكر وفي الناس منيذهب إلى عصمته لأنا لم ننف بالاجماعالعصمة التي يمكن أن يدعيها بعض الناسلأنهم وإن قالوا فيه وفي غيره أنه معصومبالإيمان، أو بما يرجع إلى هذا المعنى،فليس فيهم من يثبت له العصمة التي نوجبهاللأنبياء عليهم السلام ولا اعتبار بقول منحمل نفسه على ما يخالف المعلوم من المذاهبالمستقرة.فأما دليل التعلق بالأفضل فهو على النحوالذي ذكره صاحب الكتاب لأنه إذا دل الدليلعلى أن الإمام لا يكون إلا الأفضل وثبت أنهعليه السلام الأفضل وجبت إمامته وقد يستدلأيضا على إمامته عليه السلام بما يقاربهذا الوجه وهو أن يقال: قد ثبت بالأدلةالقاطعة أن الإمام لا يكون إلا أعلم الأمةبجميع الدين دقيقه وجليله، حتى لا يشذ عنهشئ من علومه، وقد ثبت بالاجماع أن أبا بكروالعباس وهما اللذان ادعى مخالفوا الشيعةإمامتهما بعد الرسول صلّى الله عليه وآلهلم يكونا بهذه الصفة بل كانا فاقدين لكثيرمن