(بسم اللّه الرحمن الرحيم)
مسألة (في المعاطاة التي كثر تعاطى عمومالناس في أغلب معاملاتهم بها)
و لنبدأ بنبذة من الكلام مما له ربط تامبالمقام، و هي: انه هل للفظ في مورد العقودأثر مختص به بحيث لا يترتب إلا عليه، أملا؟ و على الأول فهل هو حصول الملك، أولزومه؟ و على التقديرين، فهل المتوقف عليههو مطلق اللفظ، أو لفظ مخصوص و صيغة خاصة؟
اختلفت كلماتهم في ذلك: فبين من لم يعتبراللفظ في ترتيب الأثر المقصود من البيع، وهو لزوم الملك و اكتفى في تحققه بالفعلالمجرد عن الصيغة مطلقا، و هو المنسوب الىالمفيد في (المقنعة) و إطلاق كلامه المحكيعنه يوهم ذلك (1) و تبعه على ذلك المقدسالأردبيلي رحمه اللّه و الفاضل الكاشاني والمحقق السبزواري.
(1) فإنه (قدس سره) قال على ما حكى عنه-: وينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيمايملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع و تقابضا و افتراقابالأبدان، فإنه من المحتمل كونه في مقامبيان انعقاد أصل البيع و شرائطه صحة ولزوما فعدم ذكره لصيغة العقد من جملتها واعتبارها فيهما دليل على عدم الاعتبارأصلا لا في الصحة و لا في اللزوم.
و يمكن ان يكون تركه لذكر الصيغة إنكالاعلى وضوح اعتبارها فيه