المتوقفة على الملك، بل ملك الشيعة لماأباحوه لهم كالجواري المغنومة بالغزوبغير اذن الامام، بناء على الأقوى: منكونها من الأنفال، و خمسهم في المغنومةبنحو الغيلة و السرقة كاد أن يكون منالضروريات، و ليس الا لليد على ما أباحهالمالك إباحة مطلقة كما ستعرف.
و منه أيضا الإباحة المستفادة و لوبالقرائن من إعراض المالك عموما
الفرق في معنى الملكية، و اما بناء علىعدم وجوده فما كان دونه فهو موجود و همي لاتتعلق به الملكية و قسمته قسمة وهمية و تلكالأجزاء الوهمية يفرض اجتماعها حتى إذابلغت جوهر الفرد تعلقت به الملكية، وحينئذ فيجري فيه الكلام المتقدم، و عليهفمعنى الشركة هو ملكية واحدة متعلقةبالمال قائمة بالشريكين بمنزلة مالك واحد. و فيه بعد تسليم فرض معنى لنصف الملكيةانه لا يجدي ذلك فرقا في تحقق المعاوضة بيننصف الملكية و ملكية النصف لتحقق التبديلفيهما معا اللهم الا ان يرجع و لو بتكلفالى ما نذكر. فالأحسن في الجواب هو ان يقال ان الملكيةفي الشركة و ان كانت تامة في مرحلة نفسهاقوية في مرتبتها لكنها ناقصة من جهةنسبتها الى تمام المال بحيث لو تمت من هذهالجهة لكانت كسرا من الكسور، و عليه فكلواحد من الشركاء مالك لتمام المال ملكاناقصا يعبر عنه بالكسور كالنصف و الثلثمثلا، و الغرض أن هذا الناقص على تقديرالتمامية نصف أو ثلث و القسمة عبارة عنتتميم الملك في جزء خاص فملك رقبة المالمرتبة من السلطنة لا نقص فيها مطلقا والضعف الذي في الشركة ليس في نفس المرتبة وانما هو في تعلقها بتمام المال و لهذا تتمبالقسمة مع ان المالك لم يتغير و لم يحدثبالقسمة سلطنة جديدة و الجوهر الفرد غايتهلا تتم فيه الملكية من جهة الضعف الحاصل منالشركة لعدم إمكان القسمة فيه فافهم واغتنم (منه عفي عنه)