الوارث، و الولاية من جملة ما هو للمورث،فتنتقل الى الوارث (1).
و فيه- مع قوة إرادة الأئمة عليهم السلام:من العلماء لوقوع التفسير بهم كثيرا فيإطلاق العلماء، و حملا للإرث حينئذ علىمعناه الحقيقي و هو الوارث لا بواسطة، و لوأريد العموم من العلماء لزم التجوز فيإطلاق الورثة عليهم، لأن العلماء ورثةالأوصياء، و الأوصياء هم ورثة الأنبياء وإطلاق ورثة الأنبياء على من كان وارثهمبالواسطة مجاز. و لو قيل بلزوم التجوز علىكل تقدير: إما بتخصيص عموم العلماء أوبالتجوز في الورثة بإرادة من يكون وارثابالواسطة.
قلنا: التخصيص أولى من المجاز حيث يدورالأمر بينهما، و مع فرض التساوي بينالاحتمالين يسقط الاستدلال به حينئذ- أنذلك انما يحمل الإرث على ما يشمل متعلقةالولاية حيث لا يكون من أفراده ما هوالمتبادر منه أو المنصرف اليه المفروضوجوده في المقام، لظهور المراد من كونهمورثة الأنبياء ورثتهم في تبليغ الأحكام وتمييز الحلال من الحرام سيّما مع وجودقرينة لذلك في بعضها المذيل بقوله: «انالأنبياء لا يورثون دينارا و لا درهما وانما يورثون علما» (2) فالموروث حينئذ، هوخصوص
(1) إذ لا إشكال في عدم إرادة الإرث الحقيقيههنا لعدم النسب الموجب له، فلا بد منالأخذ بأقرب المجازات، و هو انتقال ما هوثابت لهم عليهم السلام: من المنزلة والمقام الى العلماء، و هي الولاية والسلطة على الرعية، إلا ما أخرجه الدليل. (2) في أوائل كتاب (منية المريد في آدابالمفيد و المستفيد للشهيد الثاني) الحديثعن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول اللّه (ص)يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك اللّه بهطريقا إلى الجنة و ان الملائكة لتضعأجنحتها رضا لطالب العلم، و ان العالمليستغفر له من في السماوات