بلغة الفقیه

يدور مدار تحقق منشأ انتزاعه، سواء كانالمنشأ من الأسباب الواقعية المستحيلالتخلف أو الشرعية الممكن في حقه ذلك فيالواقع.

و حيث تحققت الإحاطة بالشي‏ء الحاصلة منالاستيلاء عليه كانت موجبة لاختصاصالمحاط بالمحيط و إضافته اليه و مقتضية لهما لم يمنع عنه مانع من الاختصاص بالغير،ضرورة أن الإحاطة على ما لا اختصاص له بأحديوجب انتزاع الاختصاص الخاص اليه، و حيثماشك فيه كان مقتضى الأصل عدمه (و سبق)الملكية للغير من حيث هو سبق، سيما لو كانمجهولا مع الشك في بقائها كما هو الغالب فيموارد اليد (لا) ينافي الملكية للثاني،لعدم اتحادهما في الزمان، و انما المنافيهو كونه حين ما هو في اليد مستحقا للغير، وهو كما يحتمل، يحتمل العدم لإمكانالانتقال اليه و لو من المالك الأول،فيكون الثاني من شئون سلطنة الأول و فيطوله فمرجع الشك حينئذ إلى الشك في كوناليد الفعلية طولية أو عرضية، و يكفي فيترتب الأثر على اليد الفعلية من انتزاعالإضافة الخاصة منها إلى صاحبها عدم إحرازكونها عرضية للأصل، و ان لم يثبت به كونهاطولية بعد ثبوت المقتضي و عدم المانعبالأصل، فلا تزاحم اليد الفعلية باليدالسابقة، سواء كان الشك في حدوثها للأصلأم في دوامها بعد العلم بحدوثها لأنالمنافاة في الثاني منفية بالأصل أيضا كماعرفت.

نعم هي مستصحبة، و مقتضاها، و ان كان ذلك،الا أن التفكيك بين الأحكام في مجاريالأصول التعبدية غير عزيز فتأمل (1)، مع كوناليد- كما ستعرف- مقدمة على الاستصحاب، إذلولاه لما قام للمسلمين سوق.

(1) وجه التأمل: هو أن الشك في المزاحمة وعدمها مسبب عن الشك في دوام اليد و عدمه، والأصل في السبب حاكم على الأصل في المسببفبالاستصحاب يتعين كونها عرضية (منه رحمهاللّه).