ثمّ ينبغي أن يعلم أنّ الإخراج قد يكونللأنواع، و قد يكون للأفراد، فقد ينحصرالنوع و لا تنحصر الأفراد، فإذا خرج النوعنظر إلى ما بقي من الأنواع، كما أنّه إذاخرج الفرد نظر إلى ما بقي من الأفراد.
و إخراج الخاصّ المعيّن من المجمل إن كانبوجه النسبة فالإجمال فيهما، و إن كانبوجه التسمية فالإجمال مخصوص بالمخرج.
و لو كان المخرج مبيّناً للعامّ كما إذاأخرج من عموم العيون عيناً خاصّة من الذهبمثلًا ارتفع الإجمال و صحّ الاستدلال.
و هذا جارٍ في جميع اللغات.
و تحقيق الحال أنّه إن تعلّق بالصفات صحّالاستثناء لما قلّ منها، و إن زادت أفرادهعلى أفراد المستثنى منه. و إن تعلّقبالأفراد جاز استثناء الأقلّ منها، و إنكثرت العنوانات و الصفات.
ثمّ إن كانت العلاقة هي الشموليّة والمشموليّة فلا بدّ من بقاء مقدار يقربإلى الشامل و لا يبعد عنه، كما أنّ الكلّلا يحسن استعماله من حيث الكليّة والجزئيّة في الجزء إلا مع قربه منه فتقبحتسمية الجزء الصغير من حيوان أو جماد باسمالكلّ.
و إذا كانت العلاقة الكبر المعنوي أوالكثرة المعنويّة من باب:
و مسألة الأعداد، و أدوات الاستفهام، والموصولات، و الصفات، و الأبدال، والتمييزات، و الأحوال، و سائر القيود لاتتبع في الحكم لأنّها بمنزلة كلام واحد.