و كيف كان فالقبح في ألفاظ خاصّة كالكلّ،و الجميع، و السائر، و نحوها مع انفصالالمخرج أو اتّصاله بوجه يشبه الانفصالكالاستثناء لا يمكن إنكاره. و في غيرهامحلّ نظر.

ثمّ لو قيل: بأنّ ذلك من المستنفراتطبعاً، لأمن الممنوع وضعاً، فتختصّالثمرة بمسألة جواز الوقوع شرعاً فيالكتاب و الروايات و في مخاطبات أربابالعقول و الكمالات، و لا يترتّب عليهااللحن كما في الإسراع في الخطاب أوالجواب، و إعلاء الصوت فيه زائداً علىالمتعارف، و الإخبار بما لا فائدة فيه، والجمع بين الأُمور المتباعدة، كقولك: ألفباذنجانة في البستان، و عين السلطانعوراء، إلى غير ذلك، لأنّ ترك تسميةالقليل و الإتيان بالعام و إخراج الكثيركالأكل من القفاء، و لو كان ذلك عن حكمة لميكن قبح و لا منع، و لم يكن بعيداً.

البحث الرابع و العشرون [الفحص عن مخصص‏]

كلّ مخاطب في كلّ لسان مشافهة أو بواسطةراوٍ أو كتاب، من شارعٍ و غيره، بعامّ أومطلق، أُخرج بعض أفرادهما أو لا يريدالعمل به من دون توقّف على مخصّص أو مقيّدٍما لم ينصّ على خلافه، أو يُعلم ذلك منعقلٍ أو ضرورةٍ أو عادةٍ أو حال مخاطب، أويعلم أنّه وضِعَ وَضعَ القاعدة حتّىيجي‏ء المخرج.

فالأصل في كلّ خطاب صادر من كلّ مطاع، منالمخلوقين أو كتاب، أو سنّة أو إجماعِ أوغيرها أن يعمل عليه من دون توقّف على بحثعن مخصّص أو مقيّد، فضلًا عن استقصائه،إلا إذا علم وجود المعارض في خطاب أو كتابأو سنّة، فإنّه يجب على العبد و كلّ مطيع،و على العاملين التفحّص عن ذلك حتّى يحصلالعلم إن أمكن، أو الاطمئنان بالمظنّة.

و لا سيّما إذا كثر حتّى لم يخلُ أكثرالأحكام من وجوده، كما في الأزمنة البعيدة