لطفا منتظر باشید ...
الصلاة على الأقوى بطل.
و لو تضيّقا معاً بالعارض تخيّر معالمساواة، و قدّم الراجح مع الترجيحبحقيّة المخلوق أو شدّة الطلب، و يرجعالأوّل إلى الثاني لأنّ انحصار المقدّمةبالحرام بعد شغل الذمّة لا ينافي الصحّة وإن استلزم المعصية.
و أيّ مانع من أن يقول الأمر المطاعلمأموره: إذا عزمت على معصيتي في ترك كذافافعل كذا؟ كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهلالجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام،فاستفادته من مقتضى الخطاب، لا من دخولهتحت الخطاب، فالقول بالاقتضاء و عدمالفساد أقرب إلى الصواب و السداد.
و من تتبّع الآثار و أمعن النظر في السيرةالمستمرّة من زمن النبيّ المختار صلّىالله عليه وآله وسلّم و الأئمّة الأطهارعليهم السلام، بل من زمن آدم عليه السلامإلى هذه الأيّام، علم أنّ القول بالفسادظاهر الفساد.
كيف لا، و لو بني على ذلك لفسدت عباداتأكثر العباد لعدم خلوّهم عن حقّ غريممطالب، من نفقةٍ أو دينٍ أو حقّ جناية أوعبادة تحمّل أو واجبة لبعض الأسبابالأُخر، إلى غير ذلك، و لزم الإتمام علىأكثر المسافرين لعدم خلوّهم عن بعض ماتقدّم أو وجوب التعلّم و نحو ذلك، مع الخلوعن التعرّض لمثل ذلك في الكتاب و كلامالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السلام و أكثر الأصحاب، معأنّه ممّا تتوفّر الدواعي على نقله فيلزمحصول التواتر في مثله، و خلوّ المواعظ والخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب.
و لو قيل بالفرق بين ما يكون فيه باعثيّةعلى الترك و غيره و يختصّ الفساد بالقسمالأوّل لم يكن بعيداً، و الأقوى ما تقدّم.
