شي‏ء ممّا يقسم بينهم تحت أمر الأمر، كمالا يدخل المأمور في حكم جماعتهم و استحقاقشي‏ء من قسمتهم.

لكنّا وجدنا في بعض احتجاج بعض الأئمّةالأطهار عليهم السلام ما يدلّ على ثبوتالحكم للمأمور الثاني بالأمر بالأمر، علىأنّ ظهور ذلك من مقتضى الحال غير خفيّ،خصوصاً فيما بنيت أحكامه على العموم، و لاسيّما في أوامر الشرع الظاهرة في عمومالمكلّفين بل يظهر من التتبّع دخولالمأمور الأوّل في حكم مأمور الثاني و لايخفى على من تدبّر في مواضع الاستعمال.

البحث الثالث عشر في أنّ الخطاببالمركّبات الصرفة و ذوات الأجزاءالمتّصلة ظاهر في إرادة المجموع و الأجزاءبالتبع‏

فالمأمور به واحد.

فإذا فات منه جزء فات المجموع، إلا أنيتعسّر و يقال بدخوله تحت الخبر، أو يظهرمن حال الخطاب حصول توزيع الغرض المطلوبعلى الأجزاء، فإذا أُتي بجزء منه حصل منهبعض المطلوب.

كالأمر بستر العورة و جميع ما يحرم نظرهعن الناظر و في الصلاة، و ستر بعض رأسالمحرم و وجه المحرمة في الإحرام، و غسلبعض الكفّ أو الكفّين، و التمضمض والاستنشاق في أحد الجانبين أو المنخرين فيوضوء أو غسل.