لطفا منتظر باشید ...
لا بقصد العمل ليس من التقليد.
و تمشّي الأحكام و الفتاوى من العلماءالسابقين و المجتهدين الماضين المستمرّةالآثار على مرور الأعصار أظهر من الشمس فيرائعة النهار و لو لا ذلك لسلبت الزوجة منبعلها، و أخليت الدار من أهلها، بعد مضيّدهور و أعوام، و ذلك منفيّ بالسيرةالقاطعة من العلماء و العوام، و هذا منتقليد الأحياء، فلا تشمله أكثر عباراتالعلماء.
و ليس العمل بالروايات مع جبر الشهرة أومع نقد النقدة، و لا بالتعديل و الجرح، ولا بما في المصابيح و المزارات، و بيانمعاني الألفاظ الشرعيّة كالمعانياللغويّة، و لا الرجوع إلى الإجماع منالتقليد كما لا يخفى.
البحث الحادي و الخمسون لما ظهر أنّالاجتهاد و التقليد من الأحكامالتعبّديّة
و أنّ الاجتهاد من المناصب الشرعيّة، والمنكر لذلك جاحد بلسانه، معترف بجنانه، وقوله مخالف لعمله، فلا بدّ من الاقتصارفيه على محلّ اليقين.
و قضيّة اتّحاد المظنّة أو قوّتها من قولغير المجتهد إنّما تؤثّر لو لم نقلبالتعبّد، و دليل الرجوع إلى العلماء إنلم يكن ظاهراً في المطلق فلا أقلّ منالإجمال.
و الاستناد إلى أنّ مقتضى الخطاب رجوعالمخاطب إلى فهمه في تكليف نفسه، و لا قائلبالفرق مردود بأنّا لا نشكّ بأنّه مشروط،و إلا لعمّ، و الشرط مجمل على أنّ الخطابتعلّقت أفراده بالأفراد، فلا يجري في حكمالجملة، فلا يتمشّى في خطاب غيره، و أنالاحتياج إلى الاستعداد لا كلام فيه.
ثمّ إنّه لا يجوز تقليد متجزئ إلا عن إذنالمطلق، و لا مفضول إلا عن إذن الفاضل، ولا ميّت مع تقليده قبل الموت أو بعده لوقلنا بجوازه إلا عن إذن الحيّ، و لا الرجوعإلى كتاب الفاضل أو واسطته ما لم يبلغ حدّالقطع إلا عن إذنه أو إذن مجتهد آخر.
