لطفا منتظر باشید ...
فكلّ متّصف بصفة تعلّق به حكم في مبدأالشرع ثمّ ارتفعت عنه، ارتفع الحكم عنهابارتفاعها، و إذا عادت عاد معها، إلا أنيعيّن الشارع لها وقتاً خاصّاً، كصفةالكيل و الوزن بالنسبة إلى الربا، فإنّالصفتين لا اعتبار بهما وجوداً و عدماًإلا ما كان منهما في أيّام سيّد الثقلينصلّى الله عليه وآله، فإذا علم الحال هناكبُني عليه و إن جهل رجع الأمر إلى ظاهرالعادة حينئذٍ.
البحث الخامس [في وجوب اتباع اللغة فيكيفيّة الاستعمالات و المواقع.]
في أنّه كما يجب في مصطلح التخاطب اتّباعاللغة كائنة ما كانت في وضع الموادّ وتركيب المفردات و كيفيّة تركيب المركّباتكذلك يلزم اتّباعها في كيفيّةالاستعمالات و المواقع.
فلا يستعمل و لا يقع اللفظ إلا على نحو ماعُيّن أو تعيّن له بوضع لفظٍ شخصي للفظٍ أومعنىً شخصيّين أو نوعيّين، أو نوعيّ للفظأو معنى نوعيّين دون الشخصيّين كما يظهرمن التتبّع، أو بنحو من الإذن و الرخصة.
و المعهود في اللغة العربيّة الصحيحة والمحرّفة و غيرها من اللغات استعمالاللّفظ في معنى حقيقي أو مجازي علىالانفراد لا في مجازيّين و لا في حقيقيّينلا بطريق الحقيقة و لا بطريق المجاز، و لافي مختلفين لا في إفراد و لا في غيره، فيغير الأعلام الشخصيّة فإنّ الجواز فيهامبنيّ على ظهور إرادة الاسميّة.
حتّى أنّ المستعمِل على هذا النحو يُنكرعليه في جميع اللغات غاية الإنكار، و حكماللغة كحكم الشرع توقيفيّ يكفي في الحكمبنفيه الشكّ في ثبوته، و ما يظنّ من ذلكفمن عموم المجاز في الحقيقتين أو المجازينأو الحقيقة و المجاز.
و لو أجزنا ذلك لتداخلت أنواع الكلمة نوعبنوع في الأنواع الثلاثة، و صفة المشتق والجامد في اللفظ الواحد، و المفردبقسيميه، و أحد قسيميه بصاحبه، والمشتقّات
