ثانيها: ما يتعلّق بالفعل و هو على أقسام
أحدها: المخيّر، و لا يخفى على من تتبّعحال الأوامر و الخطابات العاديّة والعرفيّة في كلّ لغة و على كلّ لسان أنّهاإمّا أن يكون المطلوب فيها نوعاً خاصّاًلعدم حصول المصلحة الباعثة على الأمر إلابه، و هذا هو المعيّن.
و قد يُراد فيه أحد الأنواع من غيرخصوصيّة لتأدّيها بأحدها، فهي متساوية فيتأدية المصلحة، و خصوصيّاتها ملحوظة علىوجه التخيير فلا خطاب تعيين، و لا تعلّق لهبكلّ دائرٍ بين آحاد الأنواع و ذلك غيرخفيّ، و هذا هو المخيّر.
و لعدم إرادة الخصوصيّة فيه، كان من تعمّدقسماً من كلّ أو جزءٍ ففعل و قصد غيره كقصرو تمام، و ظهر و جمعة، و تشهّد أوّل و أخير،و حمد و تسبيح و سورة و نحو ذلك، ما فعلهصحيح.
و ليس منه آحاد أفراد النوع لعدممطلوبيّتها، و إجمالها في نفسها، أوباعتبار سعة الزمان من غير ملاحظة لأجزائهإذ لا تعلّق للخطاب بها، لإجمالها و عدمإمكان تصوّرها لعدم إمكان الإحاطة بها إلاعلى نحو التبعيّة كالمقدّمة، فإنّها علىذلك النحو، و هو الموسّع، فيفارق المخيّربذلك، و بأنّ التخيير فيه زمانيّ لا فعليّ.
ثانيها: المرتّب، و هو ظاهر لمن تأمّل فيالخطابات العرفيّة و العاديّة، فإنّه قدتتعلّق المصلحة بإيجاد أنواع متعدّدة علىنحو لزوم الإتيان بأحدها أوّلًا إن أمكن،ثمّ بغيره بعد تعذّره أو تعسّره، فهيمشتركة في الوقت و حصول مصلحته بإيجادهاعلى نحو المخيّر، غير أنّه يفارقه باعتبارالترتيب، حتّى لو أتى به لا على وجهالترتيب وقع فاسداً.
و بذلك يفترق عن المعيّن و عن الفوريّ والموسّع لأنّه ترتيب في الأفعال خالٍ عنالتخيير فيها، و عن التعيين و الترتيب فيأجزاء الزمان، و يترتب عليه الفساد