و يقتصر على خصوص النذر بالتصدّق بالمال،و الصوم في زمان، و بالإعتاق للمملوك أوالوصيّة بالمتعلّقات المخصوصة، و لا تغنيالترجمة فيها، و في وصف الكثرة و القدمبالعربيّة لا بغيرها، اقتصاراً فيما خالفالأصل على المتيقّن.

و يقرب من ذلك ما إذا نذر التصدّق بجميعماله، و لا يسعه دفع الجميع، فإنّه ينزّلعلى التصدّق بالتدريج حكماً. و يشبه ماذكرنا تنزيل سكوت البكر على الرضا، معكونه أعمّ منه، و تنزيل إطلاق المهر علىمهر السنّة: خمسمائة درهم.

و لا يبعد إلحاق بيع جلد المصحف و ورقهمثلًا، و وصيّة المرتدّ عن فطرة قبلالارتداد بما يصنع له بعد الموت، في الصنعله حيّاً، و النيابة عنه فيما يناب به عنالأموات، و لو كان من خصائص المسلم لأنّكفره موته، و قد أوصى قبله به.

(و كما يجري في الأقوال يجري في الإدراك والأفعال بالنسبة إلى الحكم الواقعي أوالظاهري).

البحث الرابع [استعمال اللفظ في معنىالواحد]

لمّا اتّضح أنّ فهم الخطاب مبنيّ على فهماللغة أو العرف العام أو الخاص، و كلّواحدٍ مرأة للاخر في سائر اللغات، فإناتّضح الحال بالنسبة إلى زمان صدور الخطاببأن عُرِفَ الحال بالنسبة إلى وقتالاستعمال، لزم البناء على ذلك العرف و لااعتبار بغيره فخطاب كلّ وقت محمول علىعرفه.

فإن علم الاتّحاد فلا بحث، و إن جهل الحالفي أحدهما و علم الأخر بُني المجهول علىالمعلوم فما صدر من الأوائل محمول علىالعرف المعلوم عند الأواخر، و بالعكس.

و إن علم اختلافهما كان خطاب كلّ وقتمحمولًا على عرفه فما ورد من الشرع يُحملعلى عرف يوم الورود، فإن كان فيه مصطلحشرعيّ عمل عليه، و إلا فعلى الحقيقةالعرفيّة العامّة، ثمّ اللغة.