بالدليل ندبه، فما دلّ من عقل أو نقل علىرجحان ما كان من العبادات يقتضي اتصافهبالندب و الاستحباب، و ما كان من صفة كمالأو آداب يدخله في قسم الكمالات و الآداب.

و من علم سيرة العبيد مع الموالي و كلّ أمرمع مأموره، و طريقة أهل التقوى و الورع منأهل الشرع، لم يجد بدّاً من الميل إلى مامِلنا إليه، و لا التعويل إلا على ماعوّلنا عليه.

البحث الرابع و الخمسون في أنّ الاحتياطفي الجواز و الحرمة و الطهارة و النجاسة،لا يجري في الأُمور العامّة

لترتّب الحرج على الخطاب بها، و إن كانندبيّاً.

و يرشد إلى ذلك في القسم الأوّل النظر إلىحال الحبوب من حنطة و شعير و ذرّة و أرز ونحوها، و إلى حال الملبوس و المفروش منالقطن و الكتّان و الحرير، و حال الصوف والوَبَر و الشعر، و اللحوم، و الشحوم والأدهان من الحيوانات الأهليّة فإنّإباحتها موقوفة على سلامة سلسلة الأُصولمن يوم ابتداء الخلق إلى زمان الانتفاع،من دخول غصب أو حرمان إرث، أو تعلّق زكاة،أو خمس، و نحو ذلك. و في الحيوانات بسلامةالأُمّهات كذلك.

و ممّا يرشد إلى ذلك: استمرار سيرةالأجلاء و الأولياء من أصحاب النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم و الأئمّة عليهمالسلام و جميع علماء أهل الإسلام علىاستعمال الدراهم المسكوكة بسكّة حكّامالجور من خاصّة أموالهم، و على أخذ أموالالأعراب، و ركوب إبلهم خصوصاً في طريقالحجاز، و التصرّف في أدهانهم و ألبانهم.

فمن يطلب الحلال الواقعي بأخذ البذر منبلاد الكفّار الحربيّين، و أراد حصولالعلم فقد ضيّق على نفسه، و تعرّض للإتيانبما لم يسبق به من نبيّ، أو وصيّ، أو عالم،أو ورع تقي.

ثمّ إنّه قد طلب محالًا لأنّه كيف يعلمأنّه في تضاعيف الطبقات من مبدأ خلقالأُصول لم يدخل غصب من مال معصوم، مع أنّأموال المسلمين لم تزل نهباً في‏