لطفا منتظر باشید ...
ثمّ لم يعلم أنّهم اشتركوا جميعاً في نقلكلّ رواية على طريق التنزّل، و إلا فقد علمعدم الاشتراك، و على فرضه لا يحصل العلم منعلمهم.
و أمّا على تقدير الاختصاص، و عدم معرفةعدد المختص فلا علم بديهة.
و من أمعن في كتبهم نظره، و أجال فياختلافاتهم فكره، فهو بين مجادلٍ، و بينمظهر للدعوى، و ليس بها قائل، و بين من إذاتحقّقتَ رأيه وجدته معنا، و ليس بيننا وبينه خلاف في المعنى.
ثمّ لو كان النقد باعثاً على الاعتماد، لالاكتفى المتأخّر من المحمّدين بنقد منتقدّم منهم.
و أمّا الاستناد إلى الآيات و الرواياتالموجبة لاتّباع العلم فهو كإقامةالبرهان على إثبات ما يتعلّق بالوجدان،كأن تقام الحجّة في إثبات العطش، و الجوع،و الأمن، و الخوف، و العلم، و الجهل، وبالعكس على المتّصف بأضدادها فإنّ تلكالصفات لا تتبدّل بإقامة الأدلّة علىخلافها، و الأمر بذلك تكليف بما لا يطاق.
فكلّ عاقل يدّعي حصول العلم غير متجوّزبه، و لا مريد للقطع بالحكم الظاهري، و لابانٍ على تجديد الاصطلاح في تغيير الاسم،فهو إمّا مجادل في دعواه، أو ناطق باللفظغير قاصدٍ لمعناه.
نعم لو قال قائل «بأنّ نقد المحمّدِينالثلاثة مدخل للأخبار المرويّة في كتبهمفي ضمن الأخبار الصحيحة في لسان القدماء»لم يكن مُغرباً، و إن كان الحقّ خلافه.
البحث التاسع و الأربعون في أنّه لا بدّمن أخذ الأحكام إذا لم تكن من ضروريّاتالدين و المذهب
يتساوى فيها المجتهد و المقلّد، وجوباًأو تحريماً أو ندباً أو كراهة أو إباحة أووضعاً إن جعل سادساً من المدارك النظريّة.فالمجتهد المطلق لا المتجزّي لأنّهكالعامي في المأخذ مأخذه العقل و السمع،
