لطفا منتظر باشید ...
الضرورة مباحاً، و لا أكل الحلال بالنسبةإلى من يضرّه حراماً.
و بعد الوصول إلى هذه الدرجة ينظر فيهانظر الأدلّة في العمل بالراجح، و تكونالشهرة أحدها، فتقدّم البسيطة علىالمركّبة، و المعلومة بتحصيل أو طريق قاطععلى المظنونة، و شهرة القدماء على شهرةالمتأخّرين و الأواسط، و الأخيرة علىالمتوسّطة، و ليست حجّة في نفسها علىالمشهور، و الشهرة في عدم حجّيّة الشهرةلا تصلح مستنداً، لكنّها مؤيّدة للمنع.
و إذا تأمّلت بحال العبد مع مولاه، معالعلم بإرادته و ظنّه المعهود إليه فيالعمل به، و باقي الظنون إذا انسدّ الطريقاتّضح لك الحال.
و جبر الأخبار الضعيفة بها لا يقتضيحجيّتها، فإنّ سائر الظنون تجبرها، وإنّما انجبرت لتقوّي الظنّ بها لأنّالمدار على الظنون الاجتهاديّة في صدقالأخبار المرويّة، فتكون الظنون في شأنهامتساوية، لا تختلف إلا بالقوّة و الضعف.
البحث الخامس و الأربعون في أنّ الأدلّةالمثبتة للأحكام مقتضى القاعدة فيهااشتراط أن تكون علميّة أوّلًا و بالذات،أو راجعة إلى العلم بالأخرة
أمّا ما لا رجوع فيها إلى العلم فلااعتبار لها لأنّ العقل لا يجوّز العمل علىما يحتمل خلاف المراد و لو وهماً، إلا أنيوجبه أو يجبره العقل من جهة الاحتياط فيتحصيل المراد، حيث يؤمن في الطرف الأخر منالفساد، فينتهي إلى العلم.
أو يجعله الشرع مداراً في الحكم، كما جعلالظنّ و الشكّ و الوهم مداراً في ثبوتالنجاسة و الحدث بخروج المشتبه من البولأو المنيّ قبل الاستبراء.
و كذا احتمال التذكية في يد المسلمين أوسوقهم، و التملّك في أيديهم و الصحّة فيمعاملاتهم و دعاويهم، و نحو ذلك.
