البحث التاسع و الثلاثون في أنّ الأصل أنلا يكون لأحدٍ بعد اللّه تعالى سلطان علىأحد

لتساويهم في العبوديّة. و ليس لأحدٍ منالعبيد تسلّط على أمثاله، بل ليس لغيرالمالك مطلقاً سلطان على مملوك من دون إذنمالكه.

فمن أعاره السلطنة في نبوّةٍ أو إمامةٍ أوعلم، أو علقة نسب أو مصاهرة، أو توسّط عقدأو إيقاع أو حيازة أو إرث أو نحوها، كان لهذلك، و إلا فلا.

و كذا في الأفعال و وضع التكاليف، فلوفوّض الأمر في شي‏ء من التكاليف إلى أحدٍففعل دخل، كما فوّض في مقام التخيير إلىالمكلّف زيادة ما زاد على الثنتين فيمواضع التخيير في الفرائض اليوميّة، وكيفيّة ما يقال فيها، و كذا أذكار الركوع والسجود و نحوها، و الصلاة على النبيّ وإله. فلو نوى القربة بالخصوصيّة كانت فيمحلّها.

و كذلك في تفويض الأفعال، كالإطالة والقصر بالنسبة إلى أفعال الصلاة، فإنّه لابأس بقصد الخصوصيّة لأنّها تثبت بالوضع والقصد، و مثل أجزاء القنوت، حيث فوّضأمرها إلى المكلّف.

و نحوهما ما دخل في التشهّد الأوّل والأخير من الدعاء و الذكر، فإنّ كلّماذُكر فيه يكون مستحبّاً فيه بمقتضىالتفويض، و ينوي به الخصوصيّة لدخوله فيهبالجعل، فإن نواه ذكراً أو دعاءً مطلقاًأُعطي أجرهما مطلقاً، و إن نواه مقيّداًبالصلاة فقد أَعطي أجر الكون فيها، أو بهامع التشهّد أُعطي أجر ذلك.

و إن نوى الخصوصيّة الأصليّة لو فرض علىبعده دون التفويضيّة أخطأ في قصده، والأقوى صحّة فعله إن لم يدخل في التشريع.

و يجري ذلك في مثل الحمد لله، و التسميع، والتكبير، و مسألة السجود و نحوهما، مع عدمالإتيان بالموظّف و جميع ما يناجى بهاللّه فإنّه من زينة الصلاة.