لطفا منتظر باشید ...
من غير التسعة المستثنيات في القرآن معفهم دخول تلك من الآية بحكم الغاصب.
و لو وجد في المكان أو خارجه من يدّعيملكيّته أو المأذونيّة في الإذن بالكونفيه، و لا معارض له جاز الأخذ بقوله بالإذنفيه.
و كلّ عبادة وقعت في المشتركات من وقف أوطريق عامّ أو سوق أو مقبرة أو مورد و نحوهاإن أخلّت بما وضعت له بطلت، و إلا صحّت،سواء كانت ممّا وضعت له أو لا.
و لا فرق في الأوقاف إذا كانت في سبيلاللّه بين أن تكون من أوقاف أهل الحقّ أوأهل الباطل حتّى لو شرطوا منع أهل الحقّعنها بطل شرطهم، و جاز الدخول إليها والعبادة فيها.
و مع التقيّة كخوف كون الامتناع يبعث علىظنّهم بأنّهم ليسوا من أهل دينهم يجب، وأخبار الأئمّة عليهم السلام و سيرتهم وسيرة أصحابهم خلفاً بعد سلف أبين شاهد علىما ذكرناه.
المقصد الخامس: في إباحة المباشرةبالآلات التي يباشر بها العمل
فلا تجوز مباشرة العبادة بالآلاتالمحرّمة، فلو باشر المملوك بدن العابدالعاجز مع رضاه بالنيابة عنه من دون إذنمالكه، أو مطلق من وجبت عليه الطاعة بدونإذن المطاع، أو من حرمت عليه المماسّة منأجنبيّ لأجنبيّة، أو بالعكس، أو من في يدهشيء محرّم من خشبة و نحوها فأجرى بهالماء على يده بطلت العبادة.و كذا لو دفع حقّا واجباً ممّا يدخل فيالعبادة، كخمس أو زكاة أو كفّارات و نحوهابكفّ مغصوبة ككفّ نفسه مع مملوكيّة منفعتهأو ككفّ المملوك، أو إناء مغصوب، أو متّخذمن ذهب أو فضّة أو جلد ميتة ذي نفس، أو كيسمغصوب، و نحو ذلك مع علم الدافع بالحالبطلت.
و لو عصى الدافع في دفعه أصليّاً كان أوواسطة أو علم بمعصية القابل في قبوله
