(و اما ثانيا) فلما تضمنته تلك العباراتمما هو صريح في صحة الاخبار بمعنى القطع واليقين بثبوتها عن المعصومين (فان قيل)تصحيح ما حكموا بصحته أمر اجتهادي لا يجبتقليدهم فيه، و نقلهم المدح و الذم روايةيعتمد عليهم فيها (قلنا) فيه ان أخبارهمبكون الراوي ثقة أو كذابا أو نحو ذلك إنماهو أمر اجتهادي استفادوه بالقرائنالمطلعة على أحواله أيضا.
(الثالث)- تصريح جملة- من العلماء الاعلامو أساطين الإسلام و من هم المعتمد في النقضو الإبرام من متقدمي الأصحاب و منمتأخريهم الذين هم أصحاب هذا الاصطلاحأيضا- بصحة هذه الأخبار و ثبوتها عن الأئمةالأبرار، لكنا نقتصر على ما ذكره أربابهذا الاصطلاح في المقام، فإنه أقوى حجة فيمقام النقض و الإلزام.
فمن ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد (نور اللهمضجعه) في الذكرى في الاستدلال على وجوباتباع مذهب الإمامية، حيث قال ما حاصله:انه كتب من أجوبة مسائل أبي عبد الله (عليهالسلام) أربعمائة مصنف لاربعمائة مصنف. ودون من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل منأهل العراق و الحجاز و خراسان و الشام. وكذلك عن مولانا الباقر (ع)، و رجال باقيالأئمة (ع) معروفون مشهورون أولوا مصنفاتمشتهرة، فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة مانقل عنهم إليهم، الى أن قال بعد عد جملة منكتب الاخبار و غيرها مما يطول تعدادهبالأسانيد الصحيحة المتصلة المنتقدة والحسان و القوية: فالإنكار بعد ذلك مكابرةمحضة و تعصب صرف. ثم قال: (لا يقال) فمن اينوقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الإماميةإذا كان نقلهم عن المعصومين (ع) و فتواهم عنالمطهرين (ع)؟ (لأنا نقول) محل الخلاف امامن المسائل المنصوصة أو مما فرعه العلماء،و السبب في الثاني اختلاف الأنظار ومبادئها كما هو بين سائر علماء الأمة، واما الأول فسببه اختلاف الروايات ظاهرا، وقلما يوجد فيها التناقض بجميع شروطه، و قدكانت الأئمة (ع) في زمن تقية و استتار منمخالفيهم. فكثيرا ما يجيبون