و (منها)- ما رواه في الفقيه في باب الشقاق.في الصحيح عن ابن ابي عمير عن هشام بنالحكم: «انه تناظر هو و بعض المخالفين فيالحكمين بصفين: عمرو ابن العاص و أبي موسىالأشعري، فقال المخالف: ان الحكمينلقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بينالطائفتين. فقال هشام: بل كانا غير مريدينللإصلاح بين الطائفتين. فقال المخالف: مناين قلت هذا؟ قال هشام: من قول الله تعالىفي الحكمين: «إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاًيُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما» فلمااختلفا و لم يكن بينهما اتفاق على أمر واحدو لم يوفق الله بينهما. علمنا انهما لميريدا الإصلاح»..
و لا ريب ان هشاما من أجلاء ذوي الأفهام ورؤساء علماء الكلام، و لهذا ان خصمه سلماليه و لم يمكنه الرد عليه.
و العجب هنا من المحدث الشيخ محمد بنالحسن الحر العاملي (طاب ثراه) في كتابالفوائد الطوسية، حيث بالغ في إنكار حجيةمفهوم الشرط. و أورد جملة من الآياتالقرآنية دالة على عدم جواز اعتبار مفهومالشرط. مع ورود ما سردناه من الاخبارالدالة على ذلك بأوضح دلالة، و انه قدتقرر- عند القائلين بحجيته- ان اعتبارالمفهوم إنما يصار إليه إذا لم يكنللتعليق على الشرط فائدة سوى الانتفاءبانتفائه، و ما أورده من الآيات كلها منذلك القبيل. هذا.
و اما ما ذكروه- من الملازمة بالنسبة الىمقدمة الواجب و كذلك استلزام الأمربالشيء النهي عن ضده الخاص- فلم نقف له فيالاخبار على اثر، مع ان الحكم في ذلك مماتعم به البلوى. و قد حققنا- في كتاب الدررالنجفية في مسألة البراءة الأصلية، وأشرنا الى ذلك ايضا هنا في المطلب الأول منالمقام الثالث- ان التمسك بالبراءةالأصلية فيما تعم به البلوى من الأحكامبعد تتبع الأدلة و عدم الوقوف على ذلك