عليه لتخصيصهما ذلك بالشهر أو الثلاثينيوما ثم تعمل عمل المستحاضة، و بالجملةفالظاهر هو القول بهما و الوقوف علىموردهما كما يشعر به كلام الصدوق و ان كانظاهر عبارة الفقيه كونه حكما كليا حيثأوجب عليها ذلك الى ان ترجع الى حال الصحة،فإنه لا دليل عليه في المقام سوى الخبرينالمذكورين و هما قاصران عن الدلالة على ماادعاه.
و اما ما ذهب إليه أبو الصلاح من التحيضبسبعة بعد فقد التمييز فهو جيد لما عرفت منالدليل و ان كان ما ادعاه من الرجوع الىنسائها أولا لا دليل عليه. و اما ما ذكرهابن إدريس فقد عرفت ما فيه مما أوردناه علىالقول المشهور. و اما ما ذكره المحقق فقدتقدم الكلام فيه و أوضحنا ما يكشف عن ضعفباطنه و خافية في بحث المبتدأة في الموضعالثالث من المقام الثاني من المطلب الأولفي المبتدأة من المقصد الثاني. و اما ماذكره الشيخ من الاحتياط المذكور فقد ردهجملة من الأصحاب باستلزامه الحرج المنفيفي الآية و الاخبار، قال في الذكرى: «والقول بالاحتياط عسر منفي بالآية والرواية» و قال في البيان: «الاحتياط هنابالرد الى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا»و فيه إشارة إلى كونه قولا للعامة، و هوكذلك فإنه نقله في المنتهى عن الشافعي، وبالجملة فهو قول لا دليل عليه بل الدليلظاهر في خلافه كما عرفت. و بالجملة فالظاهرعندي في المسألة هو ما ذهب اليه الشيخ فيالجمل لما عرفت. و الله العالم.
و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انها تعمل على العدد المذكور و تتخير فيوضعه في أي موضع أرادت من الشهر، و عنالمبسوط انها تعمل بالاحتياط المتقدم، واختاره العلامة في الإرشاد و نسبه فيالشرائع إلى القيل و اقتصر عليه، و مثله فيالمعتبر حيث نقل ذلك عن الشيخ و اقتصرعليه، و هو مؤذن باختياره، و قال في الروض:«و يتفرع على هذا القول فروع جليلة و مسائلمشكلة» ثم انه ينبغي ان يعلم ان موضعالخلاف هنا ما إذا لم يحصل لها وقت معلومفي الجملة بحيث يتحقق فيه الحيض كما لو لمتعرف قدر الدور و ابتداءه فإنها لا تخرج