عليه السلام «أنه ذكر صدقة الفطرة أنهاتجب. إلى أن قال صاع من تمر أو صاع من زبيبأو صاع من شعير أو صاع من ذرة» فنقص من هذهالرواية البر و زيد الذرة، و كان الواجبعليه أن يعد الذرة أيضا لصحة الخبر و لعلهلم يقف عليه.
و في صحيحة معاوية بن وهب «جرت السنة بصاعمن تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير» و قدترك الحنطة مع أنه في مقام البيان لما جرتبه السنة.
و في رواية عبد اللَّه بن المغيرة قال:«يعطى من الحنطة صاع و من الشعير صاع و منالأقط صاع» و في صحيحة الحلبي «صاع من تمرأو نصف صاع من بر» و في صحيحة عبد اللَّه بنسنان «صاع من حنطة أو صاع من شعير» إلى غيرذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
و لو لا الحمل على ما ذكرناه من مجردالتمثيل و ذكر الأفراد في الجملة لكانتهذه الأخبار مختلفة متضادة، إذ كل منهاورد في مقام البيان لما يجب إخراج الفطرةمنه، و حينئذ فتحمل تلك الأخبار على ماحملنا عليه هذه لاختلافها كما عرفتبالزيادة و النقصان و التغيير و التبديل،على أن صحيحة سعد بن سعد ليست واضحةالدلالة على ما ادعاه فإن الأجناسالمذكورة إنما ذكرت في السؤال، و صحيحةمعاوية بن عمار بالدلالة على القولالمشهور أشبه، لأن تخصيص أصحاب الإبل والغنم بالأقط مشعر بأن ذلك من حيث كونه هوالقوت الغالب عندهم كما تضمنه آخر روايةالهمداني.
و بذلك يظهر قوة القول المشهور بينالمتقدمين و المتأخرين و انطباق الأخبارعليه، و يضعف ما اعتمد عليه و صار إليه و إنتبعه فيه من تبعه من غير تأمل و لا تدبر فيالمقام. و منه يظهر أن جميع الأخبار كلهامتفقة الدلالة على القول المشهور بحملمطلقها على مقيدها و مجملها على مفصلها. واللَّه العالم.