الصبي حتى يبلغ و المجنون حتى يفيق و هواتفاقي نصا و فتوى.
و اما ما يدل على سقوطهما عن الكافر فقدتقدم في المطلب المشار اليه نقل الأخبارالدالة عليه.
و اما ما يدل على سقوط القضاء عن المخالفالذي هو عندنا من الكفار فيدل عليهالاخبار المستفيضة:
منها- صحيحة الفضلاء عنهما (عليهماالسلام) «في الرجل يكون في بعض هذه الأهواءالحرورية و المرجئة و العثمانية و القدريةثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليهإعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أنيؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية» و بمضمونه أخبارعديدة.
و المفهوم من الأخبار ان سقوط القضاء عنهبعد الإيمان و الإقرار بالولاية ليس منحيث صحة إعماله كما يفهم من كلام جملة منالأصحاب (رضوان الله عليهم) لتصريحالأخبار المستفيضة ببطلانها لاشتراطصحتها بالولاية و انما هو تفضل من الله عزو جل لدخوله في هذا الدين.
و من ما يدل على ما قلناه بأوضح دلالةصحيحة محمد بن مسلم و هي طويلة حيث قال فيآخرها: «و كذلك و الله يا محمد من أصبح منهذه الأمة لا امام له من الله ظاهر عادلأصبح ضالا تائها و ان مات على هذه الحالمات ميتة كفر و نفاق، و اعلم يا محمد انأئمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دينالله قد ضلوا و أضلوا فأعمالهم التييعملونها