السيد السند في المدارك، و هو الحق الحقيقبالاتباع و ان كان قليل الاتباع.
- قد دلت صحيحة حفص بن البختري و كذا مرسلةحماد المتقدمتان على انه لو لم يكن ولي إلامن النساء فإنه لا قضاء، و صرحت عبارة كتابالفقه الرضوي بوجوب قضاء الولي من النساء،و بمدلول الروايتين صرح الشيخ و غيرهفاسقطوا القضاء عن الولي من النساء، وبمدلول الرواية الأخرى صرح الصدوقان والشيخ المفيد و ابن البراج، و الظاهر انمستندهم إنما هو عبارة الكتاب أو فتوىالصدوقين بذلك المستند الى الكتابالمذكور. و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلومن اشكال.
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوبالقضاء على الولي عند من عين القضاء دونالصدقة، و على ذلك تدل الأخبار المتقدمة.
و اما ما تقدم في رواية أبي بصير- من انهيقضى عنه أفضل أهل بيته، و مرسلة الفقيه:يقضى عنه من شاء من أهله و في رواية لعمارتقدمت في كتاب الصلاة انه يقضى الصلاة والصوم رجل عارف- فيجب ارتكاب التأويل فيهابالحمل على التبرع بذلك لعدم الولي أوصغره أو نحو ذلك.
- هل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغهحين يموت مورثه أم يراعى الوجوب ببلوغهفيتعلق به حينئذ؟ قولان و لم نقف على نص فيالمقام.
- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو كانللميت وليان أو أولياء متساوون في السنتساووا في القضاء.
و استدل عليه بعموم الأمر بالقضاء و بقولهعليه السلام في صحيحة حفص «يقضى عنه أولىالناس بميراثه» و نحوها من ما تقدم، فانذلك شامل بإطلاقه