و ألحق الشيخ في المبسوط و الجمل بشهرالنذر في هذا الحكم من وجب عليه شهر فيكفارة قتل الخطأ و الظهار لكونه مملوكا، واختاره في المختلف و منعه ابن إدريس، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا في هذه المسألةإلا لحكم النذر خاصة، و تردد فيه المحققللمشاركة في المعنى.
و احتج العلامة باندراجه تحت الجعل فيقوله: «جعل عليه» قال: فان العبد إذا ظاهرفقد جعل عليه صوم شهر. و أجاب عن ما ذكرهابن إدريس- من ان حمله على النذر قياس باطللا يجوز العمل به- بالمنع من كون ذلكقياسا، قال بل هو من باب الأولى.
و أنت خبير بما في كلامه (قدس سره) من الضعفالذي لا يخفى على الناظر و الأظهر الوقوفعلى مورد النص. و ما أبعد ما بين من ردالنصوص المذكورة و بين من قاس عليها مع انههو المقرر لهذا الاصطلاح.
فإنه يجوز له أن يبنى بعد انقضاء أيامالتشريق، و الروايات هنا مختلفة، وسيجيء تحقيق القول في ذلك في محله منكتاب الحج ان شاء الله تعالى.
و باقي أفراد الصوم الواجب من النذر ونحوه و الاعتكاف تأتي في أبوابها ان شاءالله تعالى.
لا ريب و لا خلاف في استحباب الصوم في جميعأيام السنة إلا ما استثنى، و قد تقدم فيصدر الكتاب من الأخبار ما يدل عليه.
و الكلام هنا إنما هو في ما يختص وقتابعينه و ذلك في مواضع: منها-
و هو أوكدها- صوم ثلاثة أيام من كل شهر و هيأول خميس منه و آخر خميس و أول أربعاء منالعشر الثانية.
فمن الأخبار الواردة بذلك ما رواه الصدوقفي الصحيح عن حماد بن عثمان