الثانية من الصور الخمس المذكورة في أولهذا المقام، فإن قلنا بالضمان تبعت الأمةالمرضعة متى أعتقت كما في سائر الإتلافاتالمالية.
فطلق كل منهما زوجته، و تزوج كل منهمابزوجة الآخر، ثم أرضعت الصغيرة منهماالكبيرة، قالوا:
حرمت الكبيرة عليهما معا لكونهما أمزوجة، أما بالنسبة إلى زوج الصغيرة فيالحال فواضح، و أما بالنسبة إلى من كانتزوجته ثم طلقها فهو مبني على ما تقدم منالاكتفاء في التحريم بمثل ذلك أو عدمه؟ وهو يرجع إلى العمل بتلك القاعدة الأصوليةو عدمه، و أما الصغيرة فإنها تحرم على مندخل بالكبيرة لأنها بنت زوجته المدخولبها، أو من كانت زوجته، دون من لم يدخل بهالأن البنت لا تحرم على الزوج بمجرد العقدعلى أمها بخلاف الام، و من المعلوم أن أمالزوجة حرام لقوله سبحانه «وَ أُمَّهاتُنِسائِكُمْ».
فلا يخلو إما أن يكون المدعي هو الزوج أوالزوجة فالكلام هنا في الموضعين.
بأن يدعي على المرأة أنها امه من الرضاعأو بنته أو أخته مثلا، فإما أن لا يمكنقبول دعواه بحيث يكذبه الحس و ينافيهالوجدان، بأن يقضي- الوجدان بالنظر إلى سنكل واحد منهما- أنه لا يمكن ارتضاعهما منلبنه في الحولين، أو لا يمكن رضاعه منلبنها كذلك أو لا يمكن ارتضاعهما من امرأةواحدة أو بلبن رجل واحد فإنه لا يلتفت إلىدعواه و لا يعمل عليها و جاز له أنيتزوجها، و إن كان قد تزوجها صح تزويجه ولم تحرم عليه، أو يمكن ذلك، و على هذا إنكان قبل العقد عليها يحكم عليه باعترافه،و لا يجوز له التزويج بها ظاهرا سواء صدقتهأو كذبته و إن أكذب نفسه و ادعى تأويلامحتملا لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهمجائز»، و هذا