بل بالقياس الذي منعته الشريعة، و لم يقلبه من المتأخرين إلا هذان الفاضلان كماعرفت، و إلا فغيرهما من المحقق و العلامة وغيرهما كلهم على القول المشهور.
و كيف كان فإن التحقيق في المقام بناء علىما هو المختار عندنا من العمل جميعالأخبار، و هو رد هذه الأخبار المتقدمةبعضها إلى بعض، و حمل مطلقها على مقيدها، ومجملها على مفصلها، و ارتكاب التأويل فيالروايتين المذكورتين بقرينة ما دلت عليهالروايات الأخر، و أن قوله عليه السلام فيصحيحة محمد بن قيس أو حسنته «يرسل إليهااعتدي، فإن فلانا قد طلقك» ظاهر في أن هذهالرسالة إخبار عن طلاق سابق، و أمر لهابالاعتداد منه، لا أن «أعتدي» هي صيغةالطلاق و هو بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترةعليه، و حاصل معنى الخبر أن يطلق الرجلامرأته عند كل طهر ثم يرسل إليها. إلخ. ونحوه رواية عبد الله بن سنان، و قوله عليهالسلام «يرسل إليها فيقول الرسول اعتديفإن فلانا قد فارقك» و الرواية الأولىمنهما صحتها أو حسنتها- إنما هو بإبراهيمبن هاشم الذي في سند ذينك الخبرين، واعتبارهما إنما هو به، فيجب عليهم قبولهالذلك. و تعضدها رواية البزنطي، و دلالتهاعلى الحصر في قوله «أنت طالق» و هي صريحةفي المدعى. و حينئذ فيجب حمل إطلاق خبريالحلبي و محمد بن مسلم فيما دلا عليه من أن«أعتدي» صيغة الطلاق على هذين الخبرين منتقدم الطلاق، و أن قوله «اعتدي» إنما هوإخبار عن تقدم طلاق، و أمر لها بالاعتدادمنه حسبما ذكره الشيخ- رحمة الله عليه- وظاهر كلام الكليني المتقدم نقله وقوعالخلاف بين أصحاب الأئمة عليهم السلاميومئذ، فمذهب محمد بن أبي حمزة القول بأن«اعتدي» من صيغ الطلاق، و مذهب الحسن بنسماعة الذي رواه عن بكير بن أعين هو أنالصيغة إنما هي «أنت طالق»، و في المسالكذكر أنه عبد الله بن بكير بن أعين و طعنفيه، و الذي في الكافي إنما هو بكيرالممدوح المعدود حديثه في الحسن، و ماذكره من