و (ثانيا) أن ارتكاب التأويل في الأخبارفرع وجود المعارض، و هم لم يذكروا على مااختاروه من القول بالسنة دليلا يوجب إخراجهذه الأخبار عن ظاهرها، فحمله ما دل علىالتسعة- كهذه الروايات على أن ذلك الغالب-خروج عن الظاهر، يتوقف على وجود المعارضالراجح الدال على القول بالسنة، و ليس إلاما أورده من ظاهر رواية محمد بن حكيمالثانية التي هي مع الغماض عن المناقشة فيدلالتها معارضة بما هو أظهر دلالة منهاكرواية عبد الرحمن بن سيابة و الروايةالتي بعدها، على أنك قد عرفت في غير موضعمما تقدم أن من القواعد المقررة في كلامهمأن إطلاق الأخبار إنما تحمل على الأفرادالغالبة المتكررة المتكثرة دون الفروضالنادرة التي ربما لا تقع و لا تعلم إلابمثل هذه الحكايات التي نقلها.
و (ثالثا) أن اعتماده في الاستدلال علىالقول بالسنة بهاتين الروايتين بالتقريبالذي ذكره من ضم الثلاثة أشهر الأخيرة إلىالتسعة، و أن المجموع يصير سنة منقوض بمادلت عليه موثقة عمار الظاهرة في أن أقصىالحمل سنة، حيث إنه عليه السلام أوجبالاعتداد فيها بالثلاثة بعد مضي السنة، وهي ما رواه عن أبي عبد الله