ولكن الطرق المستقيمة إليها مختلفة.
وأما التفسير الثالث للتعددية، فأن ننظرإلى مجموع قضايا الدين أو العلم دفعةواحدة ونحكم عليه، لا أن ننظر إلى كل قضيةمنه على حدة، فعلى سبيل المثال إذا أردنامعرفة هل أنّ المذهب الشيعي على حق وصوابأو أنه على باطل، علينا أن نلحظ مجموعالاعتقادات الشيعية ونحكم عليها; وعلىأساس هذا التفسير للتعددية لايمكن لناالحكم بصحة ولا ببطلان أي واحد من الأديانولا المذاهب، لأن كل الأديان تشتمل علىقضايا حقّة وصحيحة، كما أنها تشتمل علىقضايا باطلة، وبعبارة ثانية إن جميعالأديان صحيحة وفاسدة، فصحيحة باعتباربعض محتواها وفاسدة باعتبار بعض محتوىآخر، وبما أن كل دين أو مذهب مؤلّف منمجموعة من الاعتقادات والأفكار والأحكاموالقيم الصحيحة والفاسدة، الحقةوالباطلة; فلا يمكن لنا الحكم ببطلانأحدها، بل كلها متساوية من الناحيةالقيمية ولا فرق في أن نتمسك بأي واحدمنها.
الاتجاه الثاني الموجود في مقابلالتعددية الدينية بتفسيراتها المختلفة،هو الاتجاه القائل أن هناك مجموعة منالقضايا الدينية كلها صحيحة، وأي اعتقادبغير هذه القضايا فهو اعتقاد باطل،فالحقيقة عند هذا الاتجاه واحدة ولا تختلفأبداً بين شخص وآخر أو مجتمع وآخر ولابينزمان وزمان، وبناء على هذا الاتجاه يمكنأن يكون عندنا مجموعة من الاعتقاداتوالقيم والأحكام الحقة، وأما بقيةالاعتقادات والقيم والأحكام فباطلة بشكلكلي، أوهي خليط من الحق والباطل.