و بحسب الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية لأنهقياس كبراه كلية مشروطة خاصة أو عرفيةخاصة فينتج مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامةسالبة كلية كالشكل الثاني و إذا ضممنا هذهالسالبة إلى الموجبة الجزئية المطلقةكانت النتيجة سالبة كلية مطلقة عامةوجودية لا دائمة في البعض و إليه أشاربقوله و يكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدقالوجودي في بعضها (قال و أما إن لم يختلفافالحكم ظاهر و ذلك كالصغرى المذكورة معالكبرى الضرورية فإنها تنتج بحسب الإيجابالمذكور في الشكل الأول و الثالث مطلقةموجبة جزئية مخالفة للصغرى كيفا وللمقدمتين كما و قس عليه فيما عدا ذلك)أقول هذا هو القسم الثاني من القسم الثانيو هو الذي يكون المنتج على وجهين و لا يكونبينهما عموم و خصوص و ليس بينهما اختلافبالكيف و حكمه ظاهر.
و ذلك كالصغرى الوجودية مع الكبرىالضرورية كقولنا لا شيء من ج ب لا دائما وكل ا ج بالضرورة فإنها تنتج بحسب الإيجابالذي في الصغرى بالرد إلى الشكل الأول والثالث مطلقة عامة موجبة جزئية فإن الصغرىتتضمن كل ج ب بالإطلاق فإذا جعلناه كبرىللكبرى حصل قياس في الشكل الأول صغراهضرورية و كبراه مطلقة موجبتان كليتان وينتج مطلقة عامة موجبة كلية و ينعكس إلىمطلقة عامة موجبة جزئية بحسب الرد إلىالأول.
أما بحسب الرد إلى الثالث فلأنا نعكسالكبرى الضرورية إلى مطلقة وصفية و نجعلالموجبة التي تتضمنها الصغرى صغرى هكذا كلج ب و بعض ا ج حين هو ا ينتج بعض ب ابالإطلاق العام و هي النتيجة التي أنتجهاهذا الضرب بحسب الرد إلى الأول و هذهالنتيجة مخالفة للصغرى كيفا لأنها موجبة والصغرى سالبة و للمقدمتين كما لأنها جزئيةو المقدمتان كليتان