جوهر النضید فی شرح التجرید

خواجه نصیر الدین محمد ابن محمد بن الحسن الطوسی‏

نسخه متنی -صفحه : 299/ 241
نمايش فراداده

الإيجاب و السلب الكلي و الجزئي و تحليلالمطلوب و أجزائه إلى ذاتياتها بأن ينقسمإلى الأجزاء الذاتية و إلى الوجوديةكالمادة و الصورة و أجزاء الأجزاء إلىالبسائط و كذلك تحليل الموضوع و المحمولإلى العوارض و المعروضات و اللوازم والملزومات على نهج ما تقدم.

فإن كان المحمول أو حده أو جزء يساويهمحمولا على الموضع أو على حده أو على جزءيساويه حصل الإيجاب الكلي و إن كان بينالكل و الجزء أو بين جزءين منافاة كان بينالمحمول و الموضوع منافاة كما إذا أردناأن نعرف هل الفاضل حسود أم لا قلنا الفاضلهو الذي جميع أفعاله و انفعالاته على سيرةالعدالة و الحسود هو الذي يتأذى من حسن حالالاختيار و هذا التأذي ليس على سيرةالعدالة فالفاضل غير حسود و هذا الاعتبارنافع في الإبطال في العلوم.

و كذلك إذا حللناهما إلى العوارض فإن كانعوارض المحمول عارضة للموضوع كقولنا الحسمميز و التميز قد يكون صوابا و قد يكون خطأو كذلك الحس فإن كان عروض العارض للموضوعكليا فهو موضوع [موضع‏] علمي و إن كانأكثريا فهو جدلي و لا يعم نفعه في الإثباتلأن عرض العام لا يجب أن يكون عرضا للخاص ويعم في الإبطال لأن ما لا يكون عارضا للعاملا يكون عارضا للخاص.

و إن كانت عوارض الموضوع عارضة للمحمولكقولنا إن كان علم شريف كالتوحيد و علمخسيس كالكهانة فالحال شريف و خسيس و هوموضع علمي لأن عارض الخاص عارض العام وينتفع به في الإثبات دون الإبطال.

و قد ينقسم الموضوع إلى أصنافه و أشخاصهثم يطلب المحمول في كل واحد منها و يتدرجمن فوق إلى أسفل فإن كان المحمول موجودا فيالكل أو في الأكثر حكمنا بالإثبات الكليللاستقراء و إن لم يكن موجودا في الكلحكمنا بالإبطال (قال و منها أن يطلب مايقابله أو يناقضه و يطلب منه ما يلحق جزءامنه دون الجزء الآخر للإبطال)