و لم يلزم منه اجتماع النقيضين (قال و كلواحد من الأخيرين إن أخذ شامل للحقيقيةكان بسيطا و إلا فمركب) أقول مانعة الجمع ومانعة الخلو قد تفسران بما ذكره فتكونانمركبتين و قد تفسران بما هو أعم من ذلكفتكونان بسيطتين.
بيان ذلك أن مانعة الجمع قد تفسر بما يحكمفيها بامتناع اجتماع جزأيها على الصدقمطلقا من غير التعرض لقيد آخر و حينئذ تكونأعم من الحقيقية التي يحكم فيها بامتناعاجتماع جزأيها على الصدق و الكذب و منمانعة الجمع التي فسرناها به.
و قد تفسر بما يحكم فيها بامتناع اجتماعجزأيها على الصدق و جواز اجتماعهما علىالكذب و هذا قيد زائد على ما فسرت به أولافخصصها و خرجت الحقيقية حينئذ عنها وتركبت و كانت بالتفسير الأول بسيطة عامةللحقيقية و لها بالتفسير الثاني.
و مانعة الخلو تفسر بأمرين أحدهما التيحكم فيها بامتناع اجتماع طرفيها على الكذبو جواز اجتماعهما على الصدق و هي التيفسرناها نحن به و لا يدخل الحقيقية تحتهاحينئذ لأن الحقيقية و إن وافقتها في الجزءالأول منها إلا أنها محكوم فيها بامتناعاجتماع طرفيها على الصدق فعاندتها حينئذ.
و الثاني التي يحكم فيها بامتناع اجتماعطرفيها على الكذب مطلقا من غير التعرضلقيد آخر فتكون حينئذ أعم من الأولى و منالحقيقية و تكون بسيطة و الأولى مركبة
(قال و يتلازم كل متصلتين مقدمهما واحد وتاليهما طرفا النقيض و هما مختلفتانبالإيجاب و السلب) أقول ذهب قدماءالمنطقيين إلى أن كل متصلتين توافقتا فيالمقدم و الكم و تخالفتا في