أحدهما أن يقال القضية إما أن تذكر جهتهاأو لا تذكر و الثانية مطلقة و الأولى إماأن تكون ضرورية أو لا و الثانية هي الممكنةو الأولى هي الضرورية.
و الثاني أن يقال الحكم إما أن يكونبالفعل أو بالقوة و الثاني هو الإمكان والأول إما أن يكون ضروريا أو غير ضروري والثاني الإطلاق.
إذا عرفت هذا فالقسمة الأولى هي التيذكرناها نحن و بحثنا عنها فيما تقدم والمطلقة فيها كانت عامة شاملة للضرورة وعدمها و كانت مانعة الخلو دون الجمعلإمكان اجتماع الضرورية و المطلقة واجتماع الممكنة و المطلقة.
و أما القسمة الثانية فقد اعتبرها قوم والمطلقة فيها هي الخاصة و هي التي حكم فيهابالثبوت أو السلب لا بالضرورة و هي مانعةالجمع و الخلو فخصوا المطلقة باللاضروريةلتنقسم الفعلية إليهما أعني إلى الضروريةو المطلقة.
و هذه المطلقة الخاصة تسمى أيضا وجودية لاضرورية و هي أعم من الوجودية اللادائمةلما تقدم من أن الضرورة أخص فعدمها أعم وتدخل في هذه المطلقة الضروريات المقيدةبوصف الموضوع اللادائم بحسب ذاته و بالوقتالمعين و غير المعين و خصوا الممكنة بمابالقوة فقط قالوا لأن كل موجود فإنه إنمايوجد لضرورة سبقت عليه و الممكن ما لاضرورة فيه فلا إمكان لموجود البتة.
و يقيد هذا الإمكان بالأخص أعني الذي سلبفيه الضروريات الذاتية و المشروطة و هوأخص من الخاص و ربما يقيد هذا الإمكانبالاستقبالي أيضا لأن كل ما هو موجود فيالماضي أو الحاضر فهو ضروري و إنما الممكنالصرف ما لم يوجد أعني الاستقبالي فإنه لايعلم حاله هل يكون موجودا في الاستقبالإذا حان وقته أو لا يكون.
و إذا فسروا المطلقة باللاضرورية استحالاجتماعها مع الضرورية على الصدق و إذافسروا الممكنة بما لم يوجد استحال اجتماعهمع المطلقة على الصدق فكانت القسمة مانعةالجمع و الخلو