(قال و لا يشترط فيه بقاء الكمية و الجهة والكذب) أقول لا يشترط في العكس بنوعية بقاءالكمية.
أما في العكس المستوي فلأن الموجبةالكلية لا تنعكس كلية لجواز كون المحمولأعم و امتناع صدق الخاص على كل أفراد العامكما يصدق كل إنسان حيوان و يكذب كل حيوانإنسان و إنما تنعكس جزئية.
و أما في العكس النقيض فإن السالبة الكليةلا تنعكس كلية لجواز كون نقيض المحمول أعممن عين الموضوع من وجه و امتناع إيجابالخاص على كل أفراد العام كما أنه يصدق لاشيء من الإنسان بحجر و لا يصدق لا شيءمما ليس بحجر ليس بإنسان لأن بعض ما ليسبحجر ليس بإنسان.
و لا يشترط أيضا بقاء الجهة فإن بعضالموجهات لا تنعكس و بعضها تنعكس إلى مايخالف أصل القضية على ما يأتي.
و أما الكذب فقد اشترطه قوم و هو خطأ فإنالعكس لازم للأصل و لا يجب متابعة اللازململزومه في الكذب لجواز كونه أعم كما أنهيكذب كل حيوان إنسان و عكسه و هو بعضالإنسان حيوان صادق (قال فالأول هو العكسالمستوي و الثاني هو عكس النقيض و إذا أطلقأريد به الأولى و كل قضية استلزمت أخرىبهذه الصفة فهي منعكسة) أقول الأول و هوقولنا قضية أقيم فيها كل من جزأي الأولىالتي هي الأصل مقام الآخر هو العكسالمستوي و الثاني و هو قولنا قضية أقيمفيها مقابل كل جزء من جزأي الأولى بالسلب والإيجاب مقام الآخر هو عكس النقيض.
و قد بينا أنه إذا أطلق العكس أريد بهالأول لأنه المتبادر إلى الذهن و كل قضيةاستلزمت قضية أخرى بهذه الصفة أي أقيمفيها كل واحد من جزأي الأولى مقام الآخر أومقابله فهي منعكسة و إلا فلا