حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة

صدرالدین محمد بن ابراهیم

جلد 4 -صفحه : 286/ 263
نمايش فراداده

«262»

ما قاله في الحيوان من أنه ليس جنساللحيوانات و إلا لكانت الماهية المقولعليها الحيوان إما أمرا بسيطا أو مركبافإن كان بسيطا فلم يكن الحيوان جنسا له معكونه مقولا عليه و إن كان مركبا فأجزاؤهإما حيوانات أو ليست بحيوانات و يتممالدليل شبه ما ذكره فيلزم أن لا يكونللأشياء جنس في الوجود و اللازم باطل كمالا يخفى فالملزوم كذلك فعلم أن ما ذكرهمغالطة باطلة.

الثاني و هو الحل أن يقال إن البسيط الذيتركب منه و من غيره النوع المندرج تحت جنسإن لم يكن مندرجا تحته فذلك يتصور من وجهينأحدهما أنه لم يصدق عليه معنى ذلك الجنس والثاني أنه يصدق و لكن ليس ذاتيا له فلايكون مندرجا تحته اندراج النوع تحت الجنس.

و الشق الأول أيضا يحتمل وجهين أحدهما أنهلم يصدق عليه معنى الجنس لكونه عين معنىالجنس و الشي‏ء لا يكون فردا لنفسه.

و ثانيهما أن لا يكون كذلك فهاهنا ثلاثةوجوه في عدم اندراج الشي‏ء تحت الجنس.

و الذي يمنع أن يكون المركب من غيرالمندرج تحت الجنس و من أمر آخر نوعا منأنواع ذلك الجنس هو أحد هذه الوجوهالثلاثة لا غير فالإنسان مثلا ماهية واقعةتحت جنس الحيوان و هو مركب من جزءين هماالحيوان و الناطق و ليس شيئا منهما مندرجاتحت الحيوان اندراج الشي‏ء تحت الذاتيالأعم له أما الحيوان المطلق المأخوذ جنسافهو غير مندرج تحت نفسه إذ لا تغاير هناكأصلا.

و أما الحيوان المأخوذ مجردا عن القيودالفصلية فهو إما غير موجود في الخارج فلايكون مقوما لنوع موجود فيه.

و أما مادة للمركب منه و من الفصل فلا يكونجنسا محمولا على ذلك النوع المركب على ماعرفت من تفاوت الاصطلاحين في التجريد.