المقدار حال فيها و الحال في شيء حال فيذلك الشيء فيكون الخلاء ملأ و كذا علىالثاني لأن محل المقدار مادة و على الثالثكان الخلأ جسما إذ لا معنى للجسم إلا الذيفيه قابلية الأبعاد فثبت أن الذي فرض خلاءفهو جسم فالقول به باطل.
حجة أخرى أن الجسم لو حصل في الخلإلاستحال أن يكون متحركا أو ساكنا و التاليمحال فالمقدم مثله بيان الاستلزام أنالخلأ لا يخلو إما أن يكون متشابه الأجزاءأو مختلفها و الثاني محال لأن ما به يخالفجزؤ جزأ إما أن يكون لازما لذلك الجزء أولا فإن لزم فاللزوم إما لنفس ماهية الجزءأو لأمر زائد عليه.
الأول باطل لأن الخلاء عبارة عن الأبعادالمفارقة فلا اختلاف بين أجزائه في هذاالمفهوم كيف و أجزاء المتصل الواحد متشابهفي الماهية.
و الثاني أيضا باطل لأن لوازم الماهيةمشتركة بين أفرادها و إن كان وجه التخالفعارضا فالفرض زواله لكونه ممكن الزوال حتىيحصل التساوي بين الأجزاء المفروضةللخلاء و إذا كان كذلك استحال أن يكون موضعمطلوبا بالطبع للجسم و الآخر مهروبا عنهبالطبع و إذا كان كذلك لم يكن للجسم مكانطبيعي فحينئذ لا يكون له سكون طبيعي و لاحركة طبيعية و بهذا ثبت أن لا يكون له حركةو لا سكون قسريان لأن القسر فرع الطبع و لاأن يكون له حركة إرادية أو سكون إراديلاستحالة أن يخص أحد المثلين بحكم دونالآخر.
أقول و هذه الحجة لا تفيد أزيد من أن لايكون مجرد البعد مطلوبا داعيا للحركةفيجوز أن يكون مطلوب المتحرك مكانا معترتيب خاص و أيضا لا يلزم إذا كان لشيءواحد أمكنة متشابهة أن يمتنع سكونه فيواحد منها فإن أمثال هذه المواضع إن اتفقللجسم الحصول فيه وقع بطبعه فيه كحالأجزاء العنصر الكلي كالماء و الهواء و لولا ذلك لما كان سكون و لا حركة بالطبعلشيء من أجزاء العنصر الواحد في حيزه.