وفيه فصول:
الفصل الأوّل: في مادة النهي و صيغته.
الفصل الثاني: في جواز اجتماع الأمروالنهي في عنوان واحد.
الفصل الثالث: في أدلّة القائلين بالجواز.
الفصل الرابع: في أدلّة القائلينبالامتناع.
الفصل الخامس: في اقتضاء النهي فيالعبادات للفساد.
الفصل السادس: في اقتضاء النهي فيالمعاملات للفساد.