الجواب: انّه ليس بفعليّ و ليس هنا أيّ بعثأو طلب فعلي بل البعث إنشائي بمعنى انّه لواستطاع لوجب عليه الحجّ.
و عندئذ يطرح السؤال التالي: إذا كان وجوبالواجب مشروطاً بالنسبة إلى شيء فما فائدةإنشاء الوجوب قبل تحقّقه؟
الجواب: انّه يكفي في وجود الفائدة صيرورةالوجوب فعلياً بعد حصول الشرط بلا حاجةإلى خطاب آخر، و ربما لا يكون بمقدورالمولى إصدار الخطاب إليه بعد حصول الشرط.
ويمكن الجواب بنحو آخر، و هو انّ السؤال(ما فائدة هذا الحكم الإنشائي) إنّمايتوجّه إلى الخطابات الشخصية، و أمّاالخطابات القانونية العامة، كما هو الحالفي الكتاب والسنة فلا تلزم فيها اللغوية،لأنّ المكلّفين بين واجد للشرط و فاقد له،فالخطابات فعلية في حقّ الواجدين للشرط، وإنشائية في حقّ الفاقدين له، و كفى هذا فيمصونية الخطاب عن اللغوية.
تنقسم القيود إلى قسمين:
قسم يكون القيد راجعاً إلى مفاد الهيئة ويكون الوجوب مشروطاً به، كالاستطاعةبالنسبة إلى الحجّ، وكالأُمور العامةبالإضافة إلى التكاليف.
و قسم يكون القيد راجعاً إلى مادة الأمر،أي ما تعلّق به الوجوب، كالصلاة في موردالطهارة من الحدث و الخبث، فقول القائل:صلّ متطهراً يرجع إلى قوله: يجب الصلاة معالطهارة.
والثمرة بين القيدين واضحة، فإنّ قيدالهيئة لا يجب تحصيله، لأنّ الشارع فرضالحج عند حصول الاستطاعة، بخلاف الآخر،فإنّه يجب تحصيله، لأنّه فرض