أ. فقدان النص.
ب. إجمال النص.
ج. تعارض النصين.
و منشأ الشك في الشبهة الموضوعية خلطالأُمور الخارجية.
و على ذلك يقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: الشبهة التحريمية و فيهامسائل أربع:
أ. الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدانالنص.
ب. الشبهة الحكمية التحريمية لأجل إجمالالنص.
ج. الشبهة الحكمية التحريمية لأجل تعارضالنصّين.
د. الشبهة الموضوعية التحريمية لأجل خلطالأُمور الخارجية.(1)
و إليك الكلام في هذه المسائل، الواحدةتلو الأُخرى.
المسألة الأُولى: في الشبهة الحكميةالتحريمية لأجل فقدان النص
إذا شكّ في حرمة شيء لأجل عدم النصّ عليهافي الشريعة فقد ذهب الأُصوليون إلىالبراءة و الأخباريون إلىالاحتياط.واستدلّ كلّ بالكتاب والسنّةوإليك تقرير أدلّة الأُصوليين من الكتابالعزيز:
قال سبحانه: (مَنِ اهْتَدى فَإِنَّمايَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّفَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُوازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَ ما كُنّامُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(الإسراء/15).
1. و يأتي في المقام الثاني ـ أي الشبهةالوجوبية ـ نفس هذه المسائل.