مسلوبة الآثار صحّت نسبة الرفع إلى ذاتهاباعتبار عدم آثارها.
الثاني: انّ لفظة «ما» في قوله: «ما لايعلمون» موصولة تعمّ الحكم و الموضوعالمجهولين، لوضوح انّه إذا جهل المكلّفبحكم التدخين، أو جهل بكون المايع الفلانيخلاً أو خمراً صدق على كلّ منهما انّه من«مالا يعلمون» فيكون الحديث عاماً حجّة فيالشبهة الحكمية و الموضوعية معاً.
و ربما يتصوّر أنّ الموصول مختص بالموضوعالمجهول لا الحكم المجهول، بشهادة قوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الفقراتالتي أعقبته، أعني: «و ما أُكرهوا عليه» و«مالا يطيقون» و «ما اضطروا إليه»، فإنّالمراد هو الفعل المكرَه عليه، و العملالخارج عن الإطاقة، و العمل المضطرّ إليه،فيلزم أن يكون المراد من الموصول في «مالايعلمون» هو العمل المجهول لا الحكمالمجهول، فيختص الحديث بالشبهاتالموضوعية.
يلاحظ عليه: أنّ «ما» الموصولة استعملت فيجميع الفقرات في المعنى المبهم، لا فيالحكم و لا في الموضوع، و إنّما يعلم السعة(شمولها للحكم و الموضوع المجهولين)، والضيق (اختصاصها بالموضوع) من صلتها، والصلة «فيما لا يعلمون» قابل للانطباق علىالموضوع و الحكم، دون سائر الفقرات،فإنّها لاتنطبق إلاّ على الفعل، ولا يكونذلك قرينة على اختصاص الفقرة الأُولىبالشكّ في الموضوع.
أضف إلى ذلك: أنّ المرفوع في «الحسد»«والطيرة» و «التفكر في الوسوسة في الخلقمالم ينطق بشفة» هو الحكم، أي حرمة الحسد والطيرة، وأمّا النسيان و الخطأ المرفوعانفي الحديث فيتعلّقان بالحكم والموضوعمعاً، فيصلحان لكلا الأمرين نسيان الحكمأو الموضوع ومثله الخطأ.
إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ الرفع ـ كما عرفتـ رفع تشريعي، و المراد منه رفع الموضوعبلحاظ رفع أثره، فحينئذ يقع الكلام فيتعيين ما هو الأثر المسلوب