المعارضة المذكورة هو ان الأصل المعارض-بالفتح- بما هو معارض في المرتبة السابقةيكون معارضا بعد ذلك الأصل الطولي و يردعليه: أن المعارضة تنحل في الحقيقة إلىمانعيتين. إحداهما، مانعية مقتضى الجريانللأصل الحاكم في لسان الدليل عن تأثيرمقتضى الجريان للأصل العرضي في الطرفالآخر، و في مقابلها ممنوعية الأصل العرضيفي الطرف الآخر و الأخرى، مانعية مقتضىالجريان للأصل العرضي في الطرف الآخر عنتأثير مقتضى الجريان للأصل الحاكم في لسانالدليل، و في مقابلها ممنوعية الأصلالحاكم.
و على هذا الأساس، فإن أريد أن الأصلالطولي في طول المانعية الثانية، و هيمانعية مقتضى الجريان للأصل العرضي فيالطرف الآخر عن تأثير مقتضى الجريان للأصلالحاكم، فهذا صحيح، إذ ببركة هذه المانعيةيسقط الأصل الحاكم و يتم موضوع الأصلالطولي. و لكن لا محذور في أن يكون الأصلالعرضي في الطرف الآخر بما هو مانع عنالأصل الحاكم معارضا للأصل الطولي، بحيثيزاحم أولا مقتضى الجريان في الأصلالحاكم، و يزاحم في رتبة متأخرة مقتضىالجريان في الأصل الطولي، لأن ما هو مفروغعن مانعية بعقل ان يكون مانعا.
و ان أريد. أن الأصل الطولي في طول ممنوعيةالأصل العرضي في الطرف الآخر و مانعيةالأصل الحاكم له- و هي المانعية الأولى-فهذه الطولية غير صحيحة، لأن تمامية موضوعالأصل الطولي و فعلية اقتضائه للجريانانما تتوقف على مانعية الأصل العرضي فيالطرف الآخر للأصل الحاكم لا ممنوعيته منقبله، فلا يلزم من معارضة الأصل العرضي فيالطرف الآخر للأصل الطولي كون الأصلالممنوع بما هو ممنوع معارضا.
ثالثها:
انا سلمنا عدم كون الأصل الطولي في طولسقوط الأصل