بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

و يرد عليه: أن الأصل الطولي في طول سقوطالأصل الحاكم الموافق له، و سقوط الأصلالحاكم ليس في طول سقوط الأصل العرضي فيالطرف الآخر، بل كلا السقوطين في عرضواحد، و ينشأ سقوط الأصل الحاكم من مانعيةمقتضى جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر،فلا طولية إذن بين الأصل الطولي و سقوطالأصل العرضي في الطرف الآخر ليستحيلالتمانع بينهما، بل الطولية المباشرة بينالأصل الطولي و سقوط الأصل الحاكمالموافق. و حيث ان هذا السقوط في طولمانعية مقتضى الجريان للأصل العرضي فيالطرف الآخر، كان الأصل الطولي أيضا فيطول مانعية مقتضى الجريان للأصل العرضي فيالطرف الآخر، فلا يلزم من مانعية الأصلالعرضي في الطرف الآخر للأصل الطولي كونالساقط المفروض السقوط في مرتبة متقدمةممانعا عن شي‏ء لا يتم مقتضيه إلا بعد فرضالسقوط.

ثانيها:

أنا سلمنا عدم كون الأصل الطولي في طولسقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر، و لكنهفي طول سقوط الأصل الحاكم، و سقوط الأصلالحاكم مع سقوط الأصل العرضي الآخرمستندان إلى علة واحدة و هي المعارضة. بينالأصلين، أي المزاحمة بين مقتضى الإثباتلهذا الأصل و مقتضى الإثبات لذلك الأصل فيلسان الدليل. و هذا يعنى ان الأصل الطوليفي طول المعارضة بين الأصلين العرضيين، والأصل المعارض- بالفتح- بما هو معارض لايعقل جريانه ليقع طرفا للمعارضة مع الأصلالطولي.

و الفرق بين هذا البيان و سابقة، أنه فيالسابق أدعي، ان معنى معارضة الأصل العرضيفي الطرف الآخر للأصل الطولي كون الساقطبما هو ساقط معارضا لما هو مترتب علىسقوطه. و هنا يدعى، أن معنى‏