لطفا منتظر باشید ...
الأول من العلة دخل في الحكم بجوازالصلاة.
و كذلك الحال في صحيحة زرارة الواردة فيالشك في طهارة الثوب، حيث يقول «لا تعيدالصلاة لأنك كنت على يقين فشككت»، فلوكانت أصالة الطهارة تجري بدون لحاظ الحالةالسابقة لما كان لأخذ اليقين السابق ايدخل في عدم الإعادة، مع أن ظاهر تعليل حكمبعلة مركبة من جزئين دخل كل منهما ضمنافيه.
و قد يدفع هذا الاعتراض بوجوه:
الأول: ان الحكم المعلل بالعلة المركبة هوالحكم الاستصحابي بجواز الصلاة أو الحكمالاستصحابي بعدم وجوب الإعادة، و هو لاينافي عدم دخل جزء هذه العلة المركبة فيحكم آخر مماثل و هو الحكم المتحصل من قاعدةالطهارة و يرد عليه: ان المعلل في لسانالدليل هو أصل جواز الصلاة أو عدم وجوبالإعادة، لا فرد خاص من أفراد الحكمبالجواز أو الحكم بالعدم، و استصحابيةالحكم المعلل انما فهمت بلحاظ نفسالتعليل.
الثاني: ان الاستصحاب في مورد جريانه حاكمعلى قاعدة الطهارة ففي مورد جريانالاستصحاب و تمامية أركانه يكون الحكممنحصرا بالحكم الاستصحابي، و الحالةالسابقة دخيلة فيه. و يرد عليه: مع قطعالنظر عما يأتي ان شاء اللّه تعالى من منعحكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها انظاهر الدليل كون المعلل طبيعي الحكم لافردا منه، فلا بد أن يكون لطبيعي الحكمتوقف على كلا جزئي العلة و لو في الجملة، وان شئت قلت ان التعليل و ان لم يدل علىالمفهوم على حد دلالة أداة الشرط، بحيثيقتضي الانتفاء المطلق عند انتفاء العلةلعدم دلالته على انحصارية العلة، و لكنهيدل على المفهوم في الجملة، بمعنى انتفاءالحكم عند انتفاء العلة و لو في الجملة وفي بعض الفروض، فاذا قيل أكرم زيدا لأنهعالم، دل على
