لطفا منتظر باشید ...
اختص بالشبهة الموضوعية.
مدفوعة: بإمكان اختيار كون العموم بلحاظالإفراد، كما هو الطبع الأولى للعمومات مالم تقم قرينة على لحاظ الأنواع، فكل فرد لايعلم بقذراته نظيف.
و من المعلوم ان الفرد قد لا يكون معلومالقذارة للشك في انطباق الموضوع عليه، وقد لا يكون معلوم القذارة للشك في جعلالكبرى، و هذا يعني جريان القاعدة فيموارد الشبهة الحكمية و الموضوعية معا.
الجهة الثالثة [في شمولها موارد الشك فيالنجاسة الذاتية]
ان القاعدة هل تشمل موارد الشك في النجاسةالذاتية أو تختص بموارد النجاسة العرضية؟.و هذا تفصيل في عرض التفصيل السابق، لأنكلا من النجاسة الذاتية و العرضية يتصورفيها الشبهة الحكمية تارة و الشبهةالموضوعية أخرى.
و الصحيح: انه إذا تم المدرك الأولللقاعدة- و هو العموم في رواية عمار- صحالتمسك به لإجراء القاعدة في موارد الشكفي النجاسة الذاتية أيضا، سواء كان الشكبنحو الشبهة الحكمية كما إذا شك في نجاسةالحيوان الجلال، أو بنحو الشبهةالموضوعية كما إذا شك في كون حيوان جلالامع معلومية نجاسة الجلال مثلا و أما معانحصار المدرك في الوجه الثاني فيشكلاجراء القاعدة في موارد الشك في النجاسةالذاتية، لأن مورد الروايات المتفرقة هوالشك في النجاسة العرضية، و لا يساعدالارتكاز على إلغاء الفرق بين النجاستين،لان أشدية النجاسة الذاتية توجب احتمالالفرق في المقام و دعوى: ان مثل قوله: «لاأبالي أ بول أصابني أم ماء إذا كنت لاأعلم» يدل على ان مناط عدم المبالاة هو عدمالعلم بالنجاسة، و هذا المناط محفوظ فيمورد الشك في النجاسة الذاتية أيضا.مدفوعة بأن متعلق (لا أعلم) هو ما فرض عدمالمبالاة به قبل ذلك، و هو انه اصابهالبول
