يقرؤها الناس فقال أبو عبد اللّه عليهالسّلام: «كفّ عن هذه القراءة اقرأ كمايقرء الناس حتّى يقوم القائم عليه السّلامفإذا قام القائم قرء كتاب اللّه على حدّه وأخرج المصحف الّذي كتبه عليّ عليهالسّلام- الحديث» و منها مرسلة سليمان عنأبي الحسن عليه السّلام قال: قلت له:
«جعلت فداك إنّا نسمع الآيات من القرآنليس هي عندنا كما نسمعها و لا نحسن أننقرءها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال:أقروا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم» وحكى الشيخ الطبرسي- قدّه- قال: روى عنهمعليهم السّلام جواز القراءة بما اختلفالقرّاء فيه و يقع الإشكال في أمرينأحدهما لزوم الاقتصار على خصوص القراءاتالسبعة أو العشرة و عدم إجزاء غيرها معأنّه من قراءة الناس إلّا أن يدّعىالانصراف إلى ما هو المعروف المشهور و لميحرز معروفيّته و مشهوريّة مجموع ما ادّعيتواترها، غاية الأمر دعوى الإجماع علىكفاية خصوص السبعة و لعلّ المستند ما ذكرمن دعوى التواتر و كيف كان الظاهر تسلّمكفاية القراءات السبعة المعروفة، الثانيأنّ الأخذ لكلّ قراءة منها هل هو بنحوالموضوعيّة أو الطريقيّة و على الثاني لايجوز بعد الأخذ بقراءة الأخذ بقراءة اخرىللزوم المخالفة القطعيّة لا يخفى أنّه لايستفاد ممّا ذكر الموضوعيّة و جوازالقراءة «كما يقرء الناس» أعمّ و يؤيّدذلك أنّه في مقام العمل إذا اختلفتالقراءة كما في يطهّرن و يطهرن بالتشديد والتخفيف لا يلتزم بالعمل بكلّ منالقراءتين و لعلّ النهي الوارد في بعضالأخبار حيث قال: «كفّ عن هذه القراءة» كانراجعا إلى قراءة بعض ما أسقط من القرآن نعميظهر من بعض الأخبار مخالفة ما بأيديالناس مع ما هو المنزل كما في قوله تعالى«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ» حيث ورد في بعضالأخبار «كنتم خير أئمّة» هو المنزل و فيقوله تعالى «وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَإِماماً» أنّه في الأصل «و اجعل لنا منالمتّقين إماما» و يمكن أن يقال مع فرضاعتبار السند بعدم جواز القراءة مع إحرازالمغايرة للمنزل الواقعي و لا يدلّ ما دلّعلى جواز القراءة كما يقرء الناس على جوازالقراءة حتّى في هذه الصورة كما هو الشأنفي سائر الأمارات و ممّا ذكر آنفا ظهر لزوممراعاة الإعراب و ترتيب الآيات.