و اما احتجاجهم بان الأمر بالشيء يستلزمالنهي عن ضده، و ان حقّ الآدمي مضيّق فيقدمعلى حق اللَّه تعالى، و ان النهي فيالعبادة يفسدها، ففيه كلام حقّقناه فيالأصول.
و منها: الكتف و التأمين، و قد سبقا.
و اما ما يبطل من الشك و السهو فيأتي فيبابه إن شاء اللَّه تعالى.